أقر مجلس النواب مؤخرًا قانونًا جديدًا للتصالح في مخالفات البناء لعام 2023 والذي ينص على عقوبات صارمة لمن لا يلتزم بتقديم طلب للتصالح أو في حالة رفض طلبه، تأتي هذه العقوبات كجزء من جهود تنظيم البنية التحتية وضمان الالتزام بالأنظمة البنائية، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء.
عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء
تنص المادة 10 من القانون على ثلاث عقوبات رئيسية لمن يتجاهل تقديم طلب للتصالح أو يواجه رفضًا لطلبه:
- حظر توصيل المرافق للعقار المخالف: في حالة عدم تقديم طلب للتصالح أو رفض الطلب، يمنع توصيل المرافق للعقار المخالف مما يضع ضغطًا إضافيًا على المتورط للالتزام بالأنظمة البنائية.
- الحرمان من الدعم في حال توصيل المرافق: إذا تم توصيل المرافق بالفعل دون التصالح، يحرم صاحب العقار من أي دعم يمكن أن يكون متاحًا، ويعاقب بحسب قيمة الخدمات التي قدمت.
- عدم اتخاذ أي إجراءات لشهر أو تسجيل العقار: يُمنع اتخاذ أي إجراءات للشهرة أو تسجيل العقار، مما يعزز الالتزام بقوانين البناء ويفرض عقوبة فورية على عدم التصالح.
المادة 10 من قانون التصالح في مخالفات البناء
تنص المادة العاشرة على واجب الجهة الإدارية بإشعار الجهات المسؤولة عن المرافق بقبول التصالح وتسوية الأوضاع في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يومًا، مع إمكانية للمتورطين تقديم طلبات التصالح بشكل فردي.
يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 بهذه العقوبات الرادعة لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح البنائية، وتحفيز أصحاب العقارات على التعاون في تصحيح المخالفات وتحسين البنية التحتية بشكل شامل.