قام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي تم الموافقه عليه بصورة نهائية تحديد الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وكذلك الحالات التي تؤدي إلى رفض الطلب لهذا يرغب العديد من المواطنين معرفة هذه الحالات وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
الحالات التي لا يجوز التصالح فيها
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ثلاث حالات لا يجوز التصالح فيها وهما كالاتي:
- القيام بالبناء على الأراضي التي تخضع لكل من قانون حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- الأماكن التي تتعلق بتغيير استخدام مثل الأماكن التي يتم تخصيصها من أجل ركن السيارات.
ولكن منحت المادة الرابعة في هذا القانون لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال التي يحظر التصالح فيها وذلك بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية وكذلك الوزير المعنى بالحاله المعروضة والتي من الصعب إزالتها أو استكمال الأوراق الخاصة بها مع مضاعفة سعر المصالحة عليها إلى ثلاث أضعاف السعر المحدد.
الحالات التي تؤدي إلى رفض قبول التصالح في مخالفات البناء
يرغب الكثير من الأشخاص معرفة الحالات التي تؤدي إلى رفض قبول التصالح في مخالفات البناء وفقا لمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء والتي جاءت على النحو التالي:
- إذا قامت اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 5 في هذا القانون رفض طلب التصالح فوات وقت التظلم أو قامت لجنة التظلمات تأييد قرار اللجنة بالرفض.
- إذا لم يقوم الشخص بسداد مبلغ قيمة التصالح بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ أخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في حاله السداد الفوري.
- عدم قيام الشخص سداد قسطين من الأقساط المستحقة من قيمة التصالح.
- إذا قام الشخص بتغيير أو تحديث محل التصالح.
- في حاله قيام الشخص إرسال مستندات أو بيانات غير صحيحة تخالف الواقع بطلب التصالح.
