غضب برلماني بسبب تجاهل 3 وزراء لمطالبات تعديل الموازنة

تجاهلت وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، المطالبات والخطابات الرسمية من قبل أعضاء لجنتي التعليم، والصحة، بمجلس النواب، التي تم إرسالها خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت أن تشتمل موازنة كل منهما للعام المالي الجديد 2018/2019، على برامج وخطط لتطوير كل منظومة، شاملة حجم المصروفات المخصصة لكل برنامج وخطة على حدة، وأرسلت الوزارات الموازنات للبرلمان دون تنفيذ ما طلب منهما، واكتفت بوضع رؤية عامة للتطوير، الأمر الذى دفع بعض النواب لشن هجوم على الوزراء وتقديم طلبات إحاطة بالمجلس.

الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، قال إن تقرير البرلمان عن الموازنة نص على ضرورة قيام الوزراء بتقديم خطة لتطوير عمل وزاراتهم، لتحديد مصادر التمويل حتى يتسنى للبرلمان إقرار تلك الزيادة.

وكشف أنه تم مخاطبة وزارة التعليم والصحة والتعليم العالي لإعداد خطة التطوير وعرضها على البرلمان، على أن يتم التمويل من خلال مخالفات غرامات البناء ولكن منذ الموازنة الماضية حتى الآن لم يقدم أي وزير أي خطة للتطوير أو توفير سبل التمويل.

النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أعرب عن غضبه بسبب تجاهل وزيري التعليم  العالي والتربية والتعليم، للملاحظات التي طالبوا بها، قائلا :”عليهما أن يهتما بما طلب منهما بوضع خطط وبرامج خاصة بتطوير المنظومة التعليمية بالكامل خلال السنة المقبلة، متضمنة حجم الإنفاق على تلك البرامج لكي يستطيع المجلس النظر في حجم المخصصات المالية التي يجب أن تتوفر لعملية إصلاح المنظومة التعليم بالكامل، وليس من حق الوزراء تجاهل ما يطلبه البرلمان”.

وأضاف كمال الدين، لـ”البديل”، أن خطة إصلاح التعليم بالمراحل الأساسية التي يتحدث عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من وقت لآخر، غير واضحة، ولابد أن تكون أكثر دقة، وآليات التنفيذ تكون سهلة وسريعة،  مشيرًا إلى غضب أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان بسبب تغيب الوزير عن اجتماعات اللجنة لمناقشة خطة التطوير، وتجاهله بوضع برامج إصلاح، تشمل المصروفات المالية التي تحتاجها لتطبيقها، الأمر الذى دفع أعضاء بتقديم طلبات إحاطة.

وقالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنًّ المخصصات الخاصة بالتعليم فى الموازنة المالية لعام 2017/2018؛ كانت غير كافية لتطبيق بعض برامج التطوير الخاصة بالطلاب والمعلمين لبعض، لذلك طلبنا من الحكومة زيادة نسبة المخصصات المالية في العام الجديد واستيفاء الاستحقاق الدستوري، ورفض أي تنازلات من قبل الحكومة.

وأكدت نصر، لـ”البديل”، أنها ستتقدم بطلب إحاطة ضد وزيري التعليم بسبب تجاهل مطالبات أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان بوضع موازنات العام المالي الجديد 2018/2019، قبل إرسالها لرئيس الوزراء ثم للبرلمان لمناقشتها، فى شكل برامج وخطط؛ مع وضع تفاصيل المصروفات التي يحتاجها كل برنامج، موضحة أن الأيام الماضية شهدت التأكيد أكثر من مرة على الوزراء وممثلي الوزارات الذين يحضرون الاجتماعات بالبرلمان، بضرورة وضع خطط وبرامج بالموازنة الجديدة للمطالبة بتوفير المخصصات المالية لهما، ولكن تجاهل الوزارات أوضح عدم الاهتمام، ووضعوا رؤية عامة غير واضحة، لذلك لن تمر الموازنة بدون تنفيذ ما طالبنا به.

وأشارت عضو لجنة التعليم، إلى أن المخصصات المالية التي قدرت بـ80 مليار جنيه الموجودة في موازنة 2017/2018 غير كافية للتطوير الشامل، وأن اللجنة طالبت الحكومة العام الماضي بتوفير 20 مليار جنيه؛ نظرًا لعدم قدرة وزارة التربية والتعليم على القيام ببعض البرامج، وتعهدت الحكومة بتوفير المبلغ حال تحصيل مبالغ استرداد الأراضي، ورغم مرور عام على التعهدات، لم يتم توفير المبالغ حتى الآن.

وأكد أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تتمسك باستيفاء الاستحقاق الدستوري لموازنة الصحة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، مضيفًا أن موازنة وزارة الصحة في العام المالي الحالي كانت 105 مليارات جنيه، من بينها الصرف الصحي والمياه، وأنه لا يصح أن تضم الموازنة الجديدة الصرف الصحي، مؤكدًا على ضرورة تقديم خطط تطوير واضحة من قبل وزارة الصحة قبل اعتماد  الموازنة لحساب حجم المصروفات.