جيل ويندراش.. تاريخ بريطاني سيئ في استغلال شعوب الكاريبي

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، ديفيد ليدينجتون، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا ليس لديها علم عن أي حالات جرى فيها ترحيل مقيمين ينتمون لما يعرف باسم “جيل ويندراش” بسبب عدم وجود وثائق بحوزتهم.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية أبلغت الكثير من المقيمين من أبناء جيل ويندراش الذين هاجروا من دول الكاريبي والكومنولث أنهم بحاجة لتقديم أدلة تثبت شرعية وجودهم في بريطانيا لكي يستمروا في العمل ويحصلوا على رعاية صحية رغم أنهم يعيشون ويعملون ويدفعون ضرائب في البلاد منذ عقود.

وفي هذا الصدد، نشر موقع “أوبن ديموكراسي” تقريرا يوضح فيه أن التقارير الأخيرة عن حملة وزارة الداخلية الحالية على مواطني الكومنولث جاءت مفاجأة مروعة، لكنها في الوقت ذاته، تشير إلى تاريخ بريطانيا غير المشرف لاستغلال شعوب الكاريبي عندما كانوا مفيدين للإمبراطورية البريطانية، ثم إلقائهم جانبا باعتبارهم غير بريطانيين بالقدر الكافي عندما لم يصبحوا كذلك.

الجنود السود والإمبراطورية

في عام 1795 مع استقدام أول فوج من جزر الهند الغربية، جند الجيش البريطاني أشخاصا من مستعمرات منطقة البحر الكاريبي للمساعدة في النضال من أجل مصالح الإمبراطورية البريطانية.

مع بداية القرن العشرين، استقدمت الإمبراطورية البريطانية بشكل روتيني جنودا من المستعمرات للمساعدة في حروبها، وأنشأ الجيش البريطاني فرقة مشاة ثانية من أفواج جزر الهند الغربية البريطانية للمساعدة في دعم المصالح البريطانية في الحرب العالمية الأولى، وكذلك في محاربة حملات غرب وشرق إفريقيا.

جنبا إلى جنب مع أفواج غرب الهند، خدم الجنود البريطانيين السود من مستعمرات منطقة البحر الكاريبي أيضا في الجيش في وقت مبكر من الحرب العالمية الأولى.

ولم يكن الجنود السود من أي رتبة مرغوبا فيهم، وكان الجيش البريطاني مترددًا في منح خدمة متميزة لأي شخص لا يتناسب مع النموذج الأصلي الأبيض للوطنية البريطانية، ولا يتم تذكر الجنود السود عند تدريس المناهج الدراسية، لذلك لدينا عدم دقة تاريخية.

وعندما جاءت الحرب العالمية الثانية، طلبت الإمبراطورية البريطانية المساعدة من المستعمرات، بما في ذلك استقدام ما يقرب من 10 آلاف جندي من منطقة البحر الكاريبي.

كان ساي جرانت من بين الجنود البارزين في الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب، لمع جرانت في مجال الفنون وعالم الترفيه، ورغم أنه كان محاميًا كفؤا، إلا أنه لم يتلق فرص العمل المناسبة بسبب أصوله العرقية.

كانت تجربة جرانت شائعة بين قدامى المحاربين القادمين من منطقة الكاريبي، كثير من أولئك الذين استقروا في بريطانيا بعد القتال من أجل مصلحة الإمبراطورية توفر لهم فرص تحقيق إشادة فقط كموسيقيين وممثلين.

عدم الارتياح وكراهية الآخرين لأنهم أجانب أو غرباء (الإكزينوفوبيا)، ملخص لدوافع السلوكيات والقرارات المتخذة عادة في بريطانيا، التي كانت في السابق بلدا أم تخضع لسلطتها مستعمرات عالمية تجمع ربع مساحة الأرض.

جيل ويندراش وإهمال الحكومة

استقى هذا الجيل اسمه من السفينة إمباير ويندراش التي نقلت عمالا من جزر الهند الغربية إلى بريطانيا عام 1948.

بعد الآثار المدمرة للحرب، كانت بريطانيا تتطلع إلى إعادة بناء قواها العاملة وقدمت تصاريح عمل للمستعمرات (وحلفائها) على أمل إعادة بناء الاقتصاد، وكان وصول سفينة إمباير ويندراش عام 1948، تحمل جنوداً سابقين وآخرين مهتمين بفرص العمل هو بداية هجرة كبيرة من مواطني الكومنولث والكاريبيين للاستقرار في بريطانيا.

في وقت لاحق من نفس العام، تم تمرير قانون الجنسية البريطانية لعام 1948 وبدأ سريانه في بداية عام 1949.

لم يكن وضع الهجرة قضية مهمة بالنسبة لمواطني الكومنولث حتى السنوات الأخيرة، حيث أصبح شرطًا هامًا للغاية للوصول إلى مجموعة من الخدمات مثل العمل والرعاية الصحية.

ولأن العديد منهم هاجروا مع أسرهم كأطفال، بعضهم لم يكن على علم بوضعهم الجديد كمهاجرين، فقد جاء بعضهم إلى البلاد بوثائق ذويهم ولم يتقدموا بشكل رسمي للحصول على الجنسية البريطانية أو لاستخراج جواز سفر بريطاني.

حقيقة أن بريطانيا مررت قانون الجنسية في نفس عام وصول سفينة ويندراش يظهر أن الحكومة تستطيع اتخاذ التدابير الملائمة على الفور عندما تريد ذلك، في هذا السياق، فإن الفشل الطويل الأمد في تنبيه الناس المستقرين في بريطانيا عن تأثير التغير في السياسات، وإرفاقها بالتهديدات بالترحيل بعد عقود في خدمة البلاد، يصبح لا شيء أقل من إهمال حكومي.

بيئة تيريزا ماي العدائية

يبدو أن هناك هدفا محددا لحملة القمع التي تشنها وزارة الداخلية في الوقت الحالي؛ فمواطنو الكمنولث كبار السن الذين لديهم وضع قانوني غير مؤكد، مستهجنون لأنهم الأكثر ضعفا ويصلون إلى مرحلة التقاعد حيث يحتاجون من الدولة توفير الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، وترغب حكومة تيريزا ماي الآن في تجريد هذه الحقوق وكذلك شعورهم بالوطنية البريطانية.

بوليت ويلسون، التي هاجرت إلي بريطانيا في عام 1986 من جامايكا في سن العاشرة، واحدة من القلائل الذين فازوا بالإقامة في يناير من العام الجاري، إلا أنها لم تتلق اعتذارًا عما تعرضت له من أسلوب مهين في الوقت الذي قضته في مركز احتجاز يارل وود.

وقال أنتوني براين البالغ من العمر 60 عامًا: “لا يخبروك عن سبب احتجازهم لك، ولا يخبروك عن سبب خروجك.. أنت تشعر بالاكتئاب”.

وتم حرمان ألبرت طومسون من العلاج في المملكة المتحدة ويحتاج إلى دفع 54 ألف جنيه إسترليني لعلاج السرطان رغم مساهمته في الضرائب لأكثر من ثلاثة عقود.

ولعل الجانب الأكثر قتامه الاهتمام الإعلامي القليل بشكل مثير للصدمة بهذا الأمر في وسائل الإعلام الوطنية، فالحدود بطبيعتها مشكلة عنصرية، وعلامة لمجتمع لم يفهم بعد حياة السكان المتنوعين الذين يحكمهم.

وتثير مثل هذه القضايا أسئلة مشروعة حول عما إذا كانت بريطانيا مهيأة حقاً نحو مستقبل أخلاقي يفهم طبيعة المجتمع المتنوع الذي يحكمه ويخدم المصلحة العامة.

المقال من المصدر