البرلمان في أسبوع.. غضب شعبي وموافقات نهائية على عدة قوانين

شهد الأسبوع حالة من الغضب الشعبي جراء قرارات برلمانية بزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، في مقابل رفض تحسين أجور المعلمين ووصفها بأنها أفضل الرواتب في مصر.

زيادة رواتب الوزراء والنواب

وافق المجلس بشكل نهائي على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 1987 بشأن مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم، والذي تضمن في مادته الثانية أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهريًّا وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، ونصت المادة الثالثة على أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، كما نصت المادة الرابعة على أن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور، ونصت المادة الخامسة على أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

وفيما يتعلق بالمعاش وافق المجلس على المادة المنظمة لمعاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، والتي نصت في المادة الثالثة من مشروع القانون 100 لسنة 1987 على أن تستحق الفئات المشار إليها فى المواد 2 و3 و4 من القانون معاشًا شهريًّا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

وفي المقابل طالب النائب السويفي مجدي بيومي بزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات، بما لا يقل عن ألفي جنيه، وزيادة المعاشات بما لا يقل عن 15% سنويًا، بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

تمديد حالة الطوارئ

وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وقال رئيس مجلس الوزراء، في بيانه حول الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ أمام البرلمان، إن العمليات الإرهابية هي محاولات خسيسة يائسة، بعد أن أفشلنا مخططاتهم بفضل عزيمة قواتنا من أبناء القوات المسلحة والشرطة.

تنظيم عمل عربات الطعام

وافق مجلس النواب نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة النائب محمد علي يوسف، وأكثر من 60 نائبًا آخرين، بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة (عربات الأكل)، والذي يقتضي تحصيل رسوم من الباعة تصل إلى 10 آلاف جنيه.