2 مليار جنيه أجور عمال المحليات.. والتفاوت أبرز أسباب الفساد

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع صدور قانون المحليات الجديد، الذي تأجل مناقشته في مجلس النواب لحين الانتهاء من انتخابات الرئاسة، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الأجور السنوية للعاملين بالوحدات المحلية تصل لـ2 مليار جنيه سنوياً، وبلغ إجمالي الأجر السنوي لـ83 ألف و130 عاملا بالوحدات المحلية حتى نهاية عام 2016، ما تتجاوز قيمته 2.027 مليار جنيه.

ووفقاً للتقرير الإحصائي، يبلغ إجمالي عدد الوحدات المحلية بالجمهورية ألف و324؛ يعمل بها نحو 83.1 ألف عامل بين أخصائيين وفنيين وغيرهم، ويصل إجمالي عدد القرى التي تخدمها تلك الوحدات 3 آلاف و385 قرية حتى نهاية عام 2016، فيما أشارت بيانات التقرير إلى المحافظات التي تضم أكبر عدد من الوحدات المحلية؛ هي “الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ”.

ويوجد بمحافظة الدقهلية، التي تحتل المركز الأول، 120 وحدة، تلاها محافظة الشرقية التي تضم 105 وحدات، ثم كفر الشيخ بـ99 وحدة، وفي المقابل، تمثلت أقل المحافظات في “الإسكندرية، جنوب سيناء، البحر الأحمر”، إذ يوجد 3 وحدات فقط في الإسكندرية، و10 بجنوب سيناء، و12 بالبحر الأحمر.

وتعد محافظة البحيرة، الأعلى من حيث قيمة الأجور السنوية خلال عام 2016 للعاملين بالوحدات المحلية، رغم أنه لا يوجد بها سوى 84 وحدة فقط، يعمل داخلها نحو 7 آلاف موظف، إذ بلغ إجمالي الأجور السنوية بوحدات البحيرة، 183.4 مليون جنيه، مقابل 177.6 مليون جنيه، إجمالي الأجور السنوية للعاملين بالوحدات المحلية لمحافظة الدقهلية، الأعلى من حيث عدد الوحدات والموظفين العاملين بها.

من خلال بيان الجهاز المركزي للإحصاء، يتبين أن هناك تفاوتا في أجور العاملين بالوحدات المحلية، ما يدفع الموظفين بها إلى الفساد، حسبما قال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن مظاهر الفساد شملت الخلل في تنفيذ الموازنات، والإهمال والتلاعب فى الإيرادات المحلية وعقود الأعمال والتوريدات، وكذلك تفاقم حجم سرقات المخازن والموجودات، بخلاف الرشاوى والاختلاسات.

وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن أرقام الجهاز المركزي للإحصاء، تكشف التفاوت في الأجور؛ فمتوسط أجور غالبية العمال 2000 جنيه فقط شهريا، مضيفا أن انتشار الفساد في المحليات سببه الرئيسي والجوهري، تدني الأجور، الذي يفتح الباب أمام الرشاوى ومخالفة القانون.