10 مليارات دولار استثمارات مصرية سعودية بمشروع «نيوم»

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بقيمة 10 مليارات دولار، أعلنت مصر والسعودية عن تأسيس صندوق مشترك بالمناصفة للاستثمار في الأراضي الواقعة في الجانب المصري ضمن مشروع “نيوم”، على أن تكون حصة المصريين منها الأراضي المؤجرة لمدد طويلة، وهو ما أفاد به مسؤول سعودي لوكالة رويترز.

وأكد المسؤول السعودي أن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي جنوب سيناء لمشروع مدينة نيوم الصناعية التي أعلنت السعودية العام الماضي عنها بكلفة 500 مليار دولار، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، التي تستغرق 3 أيام بدأت أمس الأحد، وسيكون الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك الجديد نقدا للمساعدة في تطوير الجانب المصري من المشروع، الذي من المقرر أن يمتد عبر السعودية ومصر والأردن.

وتعتبر اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الطرفين متفرعة عن اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي المصري المشترك، كما وقع البلدان اتفاقية بيئية تعد جزءا من الاستراتيجية السعودية قبل شروعها في البدء في مشاريع البحر الأحمر، والاتفاقية عبارة عن بروتوكول لحماية البيئة البحرية والحد من التلوث للمحافظة على الشعاب المرجانية والشواطئ، والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.

وتعتزم السعودية وفقا لمشروع نيوم إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية في البحر الأحمر، ما بين مدن ومشاريع سياحية، ومنها إنشاء 50 منتجعا على البحر الأحمر و4 مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر، وفي مصر سيتم التركيز على نقطتي جذب هما شرم الشيخ والغردقة، وستعمل مصر على تطويرهما وإنشاء نقاط جذب جديدة، وفي الجانب الأردني سيتم تطوير العقبة ضمن استثمارات أردنية سعودية.

وبالتعاون مع مصر والأردن، ستعمل السعودية على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط خلال فصل الصيف، للعمل في البحر الأحمر، وتتفاوض السعودية الآن مع أكثر من 7 شركات سياحة وملاحة سياحية بخصوص هذا المشروع.

ما أثار انتباه المتابعين لمشروع نيوم وخاصة الجانب المصري هو ما قاله الأمير محمد بن ‏سلمان، في حوار مع «بلومبيرغ» في أكتوبر 2017، نشرته جريدة الشرق الأوسط، من أن القوانين ‏السيادية في «نيوم» ستكون ضمن إطار القانون السعودي، ولكن القوانين التجارية وغيرها ستكون تحت ‏إطار قوانين خاصة بـ«نيوم» نفسها، والذي سيتيح لأول مرة لرجال الأعمال صياغة الأنظمة ‏والتشريعات.‏

ومن ناحية أخرى، قال الأمير في ذات الحوار، عن الاتفاقية التي وقعها الملك سلمان مع الجانب المصري، عام 2015، “إن الهدف وراء توقيع اتفاقية هذه المنطقة الحرة شمال سيناء هو من أجل ربطها بنيوم؛ إذ ستحظى نيوم بالكثير من المنافذ، بعضها في السعودية وبعضها في مصر.”

ومع أخذ توقيع اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في الاعتبار، فإن هناك عدة أسئلة تدور في الأذهان وهي، هل ستخضع منطقة الألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء التي تعهدت بها مصر لمشروع مدينة نيوم الصناعية، إلى السيادة السعودية، وما العائد على مصر من هذه الاتفاقية وهو الجزء الذي لم يوضحه الجانب المصري حتى الآن، ولكن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ذكر أنه تم خلال اللقاء بين السيسي، وبن سلمان، التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر في البلدين من فرص استثمارية واعدة، وخاصةً في مجال الاستثمار السياحي بمنطقة البحر الأحمر لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات السياحية الكبيرة لتلك المنطقة.

أما الجانب السعودي فقد أعلن وفقا لمشروع نيوم أن العائد هو زيادة حجم الاستثمار في المملكة و توفير عائد اقتصادي ضخم بها، وأيضًا العمل على صنع السلع التي تلجأ المملكة لاستيرادها من الخارج، وتوقع المشروع أن يكون صافي المكاسب الواردة إلى المملكة نحو 70 مليار دولار من خلال القطاعات التي سيتم تطويرها، فبدلًا من العمل على استيراد بعض السلع من الخارج، سوف يتم إنتاجها من خلال مشروع نيوم و تشمل تلك السلع “السيارات ومعدات الاتصال والآلات”.

مشروع نيوم، حسبما هو مخطط، سوف يوفر الكثير من فرص العمل للمستثمرين السعوديين، لكي يقوموا باستثمار أموالهم في القطاعات التي لم تكن متوفرة في المملكة من قبل، كما سيعود هذا المشروع بالنفع الكثير على المواطنين السعوديين حيث يمكنهم من استثمار أموالهم بدلًا من السفر للخارج وهذا ما يضمن للمملكة بقاء مواطنيها مع زيادة العائد الاقتصادي للدولة.

بقيمة 10 مليارات دولار، أعلنت مصر والسعودية عن تأسيس صندوق مشترك بالمناصفة للاستثمار في الأراضي الواقعة في الجانب المصري ضمن مشروع “نيوم”، على أن تكون حصة المصريين منها الأراضي المؤجرة لمدد طويلة، وهو ما أفاد به مسؤول سعودي لوكالة رويترز.

وأكد المسؤول السعودي أن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي جنوب سيناء لمشروع مدينة نيوم الصناعية التي أعلنت السعودية العام الماضي عنها بكلفة 500 مليار دولار، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، التي تستغرق 3 أيام بدأت أمس الأحد، وسيكون الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك الجديد نقدا للمساعدة في تطوير الجانب المصري من المشروع، الذي من المقرر أن يمتد عبر السعودية ومصر والأردن.

وتعتبر اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الطرفين متفرعة عن اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي المصري المشترك، كما وقع البلدان اتفاقية بيئية تعد جزءا من الاستراتيجية السعودية قبل شروعها في البدء في مشاريع البحر الأحمر، والاتفاقية عبارة عن بروتوكول لحماية البيئة البحرية والحد من التلوث للمحافظة على الشعاب المرجانية والشواطئ، والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.

وتعتزم السعودية وفقا لمشروع نيوم إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية في البحر الأحمر، ما بين مدن ومشاريع سياحية، ومنها إنشاء 50 منتجعا على البحر الأحمر و4 مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر، وفي مصر سيتم التركيز على نقطتي جذب هما شرم الشيخ والغردقة، وستعمل مصر على تطويرهما وإنشاء نقاط جذب جديدة، وفي الجانب الأردني سيتم تطوير العقبة ضمن استثمارات أردنية سعودية.

وبالتعاون مع مصر والأردن، ستعمل السعودية على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط خلال فصل الصيف، للعمل في البحر الأحمر، وتتفاوض السعودية الآن مع أكثر من 7 شركات سياحة وملاحة سياحية بخصوص هذا المشروع.

ما أثار انتباه المتابعين لمشروع نيوم وخاصة الجانب المصري هو ما قاله الأمير محمد بن ‏سلمان، في حوار مع «بلومبيرغ» في أكتوبر 2017، نشرته جريدة الشرق الأوسط، من أن القوانين ‏السيادية في «نيوم» ستكون ضمن إطار القانون السعودي، ولكن القوانين التجارية وغيرها ستكون تحت ‏إطار قوانين خاصة بـ«نيوم» نفسها، والذي سيتيح لأول مرة لرجال الأعمال صياغة الأنظمة ‏والتشريعات.‏

ومن ناحية أخرى، قال الأمير في ذات الحوار، عن الاتفاقية التي وقعها الملك سلمان مع الجانب المصري، عام 2015، “إن الهدف وراء توقيع اتفاقية هذه المنطقة الحرة شمال سيناء هو من أجل ربطها بنيوم؛ إذ ستحظى نيوم بالكثير من المنافذ، بعضها في السعودية وبعضها في مصر.”

ومع أخذ توقيع اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في الاعتبار، فإن هناك عدة أسئلة تدور في الأذهان وهي، هل ستخضع منطقة الألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء التي تعهدت بها مصر لمشروع مدينة نيوم الصناعية، إلى السيادة السعودية، وما العائد على مصر من هذه الاتفاقية وهو الجزء الذي لم يوضحه الجانب المصري حتى الآن، ولكن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ذكر أنه تم خلال اللقاء بين السيسي، وبن سلمان، التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر في البلدين من فرص استثمارية واعدة، وخاصةً في مجال الاستثمار السياحي بمنطقة البحر الأحمر لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات السياحية الكبيرة لتلك المنطقة.

أما الجانب السعودي فقد أعلن وفقا لمشروع نيوم أن العائد هو زيادة حجم الاستثمار في المملكة و توفير عائد اقتصادي ضخم بها، وأيضًا العمل على صنع السلع التي تلجأ المملكة لاستيرادها من الخارج، وتوقع المشروع أن يكون صافي المكاسب الواردة إلى المملكة نحو 70 مليار دولار من خلال القطاعات التي سيتم تطويرها، فبدلًا من العمل على استيراد بعض السلع من الخارج، سوف يتم إنتاجها من خلال مشروع نيوم و تشمل تلك السلع “السيارات ومعدات الاتصال والآلات”.

مشروع نيوم، حسبما هو مخطط، سوف يوفر الكثير من فرص العمل للمستثمرين السعوديين، لكي يقوموا باستثمار أموالهم في القطاعات التي لم تكن متوفرة في المملكة من قبل، كما سيعود هذا المشروع بالنفع الكثير على المواطنين السعوديين حيث يمكنهم من استثمار أموالهم بدلًا من السفر للخارج وهذا ما يضمن للمملكة بقاء مواطنيها مع زيادة العائد الاقتصادي للدولة.