هل يحقق قانون حوافز العلوم طفرة في البحث العلمي؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

في محاولة لتسليط الضوء على ملف البحث العلمي، الذي يعاني من تراجع مستمر على مدار السنوات الماضية في الترتيب العالمي، وافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسط ترحيب حكومي وبرلماني بإقرار هذا القانون الذي قدمته الحكومة متمثلة في وزارة التعليم والبحث العلمي.

ملامح القانون

تضمن القانون المقدم من الحكومة 9 مواد، تشمل تنظيم مشروعات البحث العلمي وتطويرها، وتهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمة، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة، وتعرِّف أودية العلوم والتكنولوجيا بأنها مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، من أجل تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محليه الصنع.

كما نص القانون على أن الحاضنات التكنولوجية هى المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي والابتكار، التي تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمي؛ للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع، كما أن مخرجات البحث العلمى تتمثل في المعارف الفنية والملكية الفكرية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية ونتائج البحوث والخدمات.

ووفقًا للمادة السابعة تُعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، على أن يصدر قرار المالية خلال شهر، ويعتبر انقضاء هذه المدة بمثابة موافقة للمالية، بناء على إقرار يقدم منها، يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.

لا يوجد إرادة سياسية للاستفادة من ملف البحث العلمي

أكد الدكتور هاني الحسيني الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة أن هناك بعض مواد في هذا القانون جيدة، وتصب في صالح منظومة البحث العلمي، ولكن الأزمة ليست في النصوص، وإنما في كيفية تطبيقها، مشيرًا إلى أن بمصر العديد من القوانين والتشريعات التي تنص على تطوير جميع القطاعات بما في ذلك منظومة البحث العلمي، ولكن لا يتم تطبقها على أرض الواقع.

وأضاف الحسيني أن القانون تجاهل صلاحيات مجالس الجامعات في منظومة البحث العلمي فيما يخص دور الشركات التي سيتم تأسيسها بموجب القانون، كما أنه يعطي صلاحيات كثيرة لوزير التعليم والبحث العلمي، علمًا بأن الجامعات مستقلة، وهذا سيحدث نوعًا من التعارض أو التضارب في الصلاحيات، مشيرًا الى أن توقيت صدور القانون جاء في مرحلة تدهور الصناعة المصرية؛ لذلك إذا كنا بحاجة إلى الاستفادة من منظومة البحث العلمي بشكل جاد، فلا بد من تطوير الصناعة المصرية والاستعانة بملف البحث العلمي من جانب الحكومة لتطوير هذه الصناعة.