«نيوكليوبوفير» لعلاج فيروس c.. دواء قاتل يغزو الأسواق

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

في الوقت الذي يبحث فيه المواطن عن علبة دواء بشق الأنفس، ويدور «كعب دائر» على الأطباء والصيدليات الحكومية والخاصة بحثًا عن العلاج دون جدوى، خاصة مرضى الأمراض المزمنة ومن بينها الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي (C)، ويتكبد الوقت والمال لتوفير جرعات العلاج اللازمة خلال أشهر، توزع إحدى شركات الأدوية دواء مضاد للفيروس غير مطابق للمواصفات القياسية ويهدد صحة المصريين.

من جانبها، قررت وزارة الصحة سحب مستحضر دوائي مخصص لعلاج فيروس سي من جميع الوحدات الصحية نتيجة عدم مطابقته الشروط الصحية الواجبة والاشتراطات القياسية اللازمة، عبر منشور دوري يحمل رقم 11 لسنة 2018 وزعته الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة على مديريات الصحة بالمحافظات كافة؛ للتحذير من بيع وتداول عقار «نيوكليوبوفير سوفوسبوفير» 400 مللي جرام من إنتاج شركة «إيفا فارما» للأدوية ورقم التشغيلة 612244 الذي يستعمل للقضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي؛ حيث تبين عدم مطابقته للخواص الطبيعية.

تحذيرات

وأرسل المنشور إلى الشركة المنتجة المالكة للمستحضر وشركات التوزيع لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلة وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات ومخازن الشركة بالمحافظات المصرية وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالأرصدة والمرتجعات.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، لـ«البديل»، إن مهمة الوزارة مراقبة دخول المادة الفعالة إلى السوق المحلي، ثم تقوم بتحليلها في معامل الصحة المركزية، وتشرف على تصنيعها وبعد ذلك، يتم توزيعها ثم بيعها للجمهور.

أين الرقابة؟

وتساءل فؤاد: هل الرقابة سابقه أم لاحقه؟ خاصة أن البيع والتوزيع يجري تحت إشراف من وزارة الصحة، وبالتالي كم عدد الحالات المرضية التي استخدمته وهل حدثت لهم أعراض جانبية أو حالات وفاة، وهل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة ستكتفي بسحب الدواء فقط أم تحقق مع الشركة وتوقف أنشطتها لحين انتهاء التحقيقات ومن سيتأكد من إجراءات سحب الدواء من الأسواق لخطورته على الصحة العامة؟

وتبلغ سعر العبوة الواحدة من عقار (نيوكليوبوفير) التي تحتوي على 28 قرصًا 1600 جنيهًا وكل مريض يحتاج من 3 إلى 6 عبوات حسب بروتوكول العلاج المستخدم والمادة المستخدمة فيه هي السوفوسبوفير 400 مجم، نفس المادة المستخدمة في عقار السوفالدي.

الخطورة الكبرى

إشكالية كبرى ذكرها (م.فرحات) أحد الصيادلة، تتمثل في أن العقار غير موجود في الصيدليات، لكنه متوفر فقط في العيادات وغرف التمريض ولدى مندوبي الشركات الذين يبيعونه عبر الهاتف ويلتقون بالمريض أو ذويه على أي مقهى دون رقابة من الدولة، ما يعني ببساطة أن الدواء لا يمكن أن سحبه وسيستمر بيعه للمريض حتى نفاذ كل الكميات الموجودة بالأسواق.

في المقابل، ذكر مصدر مسؤول بشركة «إيفا فارما» للأدوية، أن فحوصات كثيرة ومعقدة أجريت على دواء نيوكليوبوفير حسب توصيات منظمة الصحة العالمية وأثبتت النتائج أن العقار مماثل طبق الأصل للعقار الأصلي، ولا توجد له أي أعراض جانبية، ما يعطى ضماناً لجودة العقار ولتحقيق الشفاء المطلوب للمريض.

وأكد المصدر أن الشركة تعد المنشأة الوحيدة التي حصلت في مارس 2014 على شهادة الموافقة الأوروبية على تصنيع جميع المستحضرات الدوائية في هيئة أقراص أو كبسولات، وهي ​شركة متميزة في إنتاج وتسويق أدوية الفيروسات الكبدية (فيروس بى وسي) منذ عشر سنوات.