كواليس إلغاء عمومية الصيادلة: خدعة من النقيب

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أثار إلغاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، التي كان مقرر إجراؤها أول أمس 19 مارس، غضب عدد كبير من الصيادلة، خاصة أن جدول أعمالها تضمن مناقشة أوضاع النقابة والأزمات المتتالية التي طرأت خلال الفترة الماضية، ومازالت مستمرة حتى اليوم.

وبدأت الخلافات في نقابة الصيادلة على خلفية اتهامات داخل أروقة النقابة بوجود شيكات مزورة، ما أدى إلى الدخول في مشاحنات بين أعضاء مجلس النقابة والدكتور محيي عبيد، النقيب، وصلت حد دخول بعض الصيادلة في نوبات مرضية، وتم نقلهم إلى المستشفى، مثلما حدث مع الدكتور حسام حريرة، الأمين العام الحالي لمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

والأزمة تطورت بإصدار أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، قرار إيقاف للدكتور محيي عبيد، وأكدت اللجنة المشكلة من أعضاء بالمجلس، أن النقيب خاطب البنوك بأختام مزورة، واستدعى بلطجية للاعتداء على أعضاء المجلس، إلى جانب استخدام نفوذه في تنازله بغير حق عن الحكم التأديبي ضد الصيدلي محمود فتوح في القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية، دون الرجوع إلى مجلس نقابة الصيادلة.

وشملت سلسلة الاتهامات؛ إعطاء النقيب تصريحين للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبي بالموافقة على صيدليتين، رغم الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013، وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017، دون العرض على مجلس النقابة، رغم تحويلها للتحقيق مسبقًا، إضافة إلى مخالفة القانون رقم 47 لسنة 1969، بترشيح نفسه عضوًا في اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، دون علم أو موافقة المجلس، برغم علمه بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفًا عامًا، وأيضًا لعضويته بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، ما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية.

ونجح عبيد في العودة إلى ممارسة مهام عمله، بعد حكم قضائي، ما زاد من اشتعال الأزمة، الأمر الذي أدى إلى دعوة النقيب إلى إجراء جمعية عمومية، مؤكدا أنه سوف يعلن من خلالها استقالته، إلى جانب استقالة أعضاء المجلس، لكن العمومية ألغيت دون أسباب حقيقية.

وعلمت “البديل” من مصدر بنقابة الصيادلة، أن دعوة الدكتور محيي عبيد، إلى إجراء جمعية عمومية يعلن من خلالها استقالته واستقالة أعضاء المجلس، لم تكن إلا خدعة لأعضاء مجلس النقابة، مؤكدا أن عبيد يعلم جيدا أن إقالة النقيب يجب أن تتم بـ51% من أعضاء الجمعية العمومية، والعدد كبير ولا يمكن تجميعه، في حين أن إقالة عضو بالمجلس تتم من خلال مطالبة 200 عضو من الجمعية العمومية فقط، الأمر الذي يؤكد أن عبيد نصب فخا لأعضاء مجلس نقابة الصيادلة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الجمعية العمومية تم إلغاؤها بعدما أعطى بعض أنصار الدكتور محيي عبيد، مشورة بألا ينجرف خلف الأحداث، وأن يتم إلغاء العمومية خشية الهتافات المطالبة بإقالته ووقتها ينقلب الأمر عليه، متابعا أن الصيادلة لن يتركوا ما حدث يمر، وسيحشدون لإجراء جمعية عمومية، يطالبون من خلالها بإقالة النقيب، خاصة أن القانون ينص على إقامة الجمعية العمومية خلال الشهر، مؤكدا أن الصيادلة يحتاطون من أي فخ ينصب لهم من قبل القائمين على نقابة الصيادلة.