رغم نفي الوزير.. زيادة منتظرة لأسعار الكهرباء

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

نفى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع الدعم عن فواتير الكهرباء خلال العام الحالي، مؤكدا أنه سيتم رفعه تدريجيا خلال الـ3 سنوات المقبلة، إلا أنه لم يتحدث عن العام المالي الجديد الذي تنتظر فيه الشعب المصري الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بداية من العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو 2018 دون الالتفات الى تصريحات الحكومة المعتادة لتهدئة الشعب.

كثيرًا ما تنفي الحكومة صدور قرارات معينة ثم يحدث العكس تمامًا، وبات كثير من المواطنين يعتقدون أن نفي الحكومة تأكيد على أن ما سيحدث هو العكس، وما يثير قلق المواطنين هو تصريحات الوزير نفسه، الذي قال: لدينا مشكلة كبيرة جدا في الدعم بعد أن ارتفع إلى 69 مليار جنيه ولو فضلنا بنفس الأسعار الحالية هيزيد العجز، وهذا يعني أن الفترة المقبلة ستشهد استكمالا لسياسة رفع الدعم حتى لا يزيد العجز.

نفي الوزير ربما يعني بالفعل أن العام المالي الحالي 2017/2018 لن يشهد زيادة في أسعار الكهرباء، ولكن من المتوقع أن تشهد مصر حزمة جديدة من رفع الدعم في يوليو القادم بعد بداية العام المالي الجديد، وتستمر سياسة رفع الدعم التي كان من المقرر اكتمالها في 2019 إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مد فترة إنهاء رفع الدعم عن الكهرباء إلى عام 2022 بدلاً من عام 2019، وذلك للتخفيف عن المواطنين بعد تزايد الأعباء نتيجة قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وبدأت الحكومة تنفيذ خطة رفع الدعم في عام 2015.

في 2016 وقبل الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء نفى  وزير المالية زيادة الأسعار وهو ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بعدم زيادة الأسعار على محدودي الدخل، بعدما طلب الرئيس السيسي من وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر مراعاة محدودي الدخل في إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، وانتهي الأمر بزيادة الأسعار على كل الشرائح بداية من محدودي الدخل وصولاً حتى الشرائح الأعلى استهلاكًا.

وقال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن تأكيدات المسؤولين على عدم زيادة الأسعار أصبحت أغنية مكررة، وهي محاولة لتهدئة الشعب نظرا لارتفاع الأسعار الكبير الذي أحدثته قرارات الحكومة الاقتصادية، وكثيرًا ما تصدر تصريحات من المسؤولين تؤكد عدم زيادة الأسعار ثم يفاجأ المواطنون بزيادات كبيرة، فتكون الصدمة أعلى وفقدان الثقة في الحكومة أكبر، وهو ما حدث في معظم المناسبات، خاصة أنه بعد كل تعهد من الحكومة بعدم زيادة الأسعار يحدث العكس تمامًا وترتفع الأسعار.

وأضاف الميرغني أن آخر ما حدث هو نفي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات يوم 28 يونيو 2017، تحديد موعد تحريك أسعار الوقود، وأكد أن برنامج رفع الدعم عن الطاقة مدته 5 سنوات تم إقراره من قبل الحكومة وأقره مجلس النواب، وفي اليوم التالي للنفي 29 يونيو 2017 قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 42 و55%، وهذا ما يجعل الشعب يفقد الثقة في تصريحات المسؤولين.