جدل حول «عقوبة أهالي المتهم».. وشبهة عوار تهدد القانون

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أقر مجلس النواب أول أمس، التعديلات التي تقدمت بها الحكومة علي قانون العقوبات، وتضمنت 3 مواد منها المادة 102 التي أثارت حالة من الجدل والخلاف؛ بعد حذف عبارة تستثني أهالي المتهم من العقوبة.

وأرسلت الحكومة المادة تنص على “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.. ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أيًا من الجرائم المشار إليها، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني”، لكن البرلمان حذف آخر فقرة، التي تستثني أهل المتهم من تطبيق العقوبة.

واعتراض كثيرون على حذف الفقرة من المادة، وبناء عليه سيتم معاقبة أهالي المتهمين، ويحق للجهات الأمنية القبض عليهم، خاصة أن معرفة مكان المتهم، لا تكون بالافتراض، لكن بأدلة تثبت تورط الأهل في إخفاء أو الستر على ذويهم، ويتم معاقبتهم بموجب مواد أخرى، أما إطلاق الأمر بشكل غير محدد، يعطي الضوء الأخضر للقبض على أهالي المتهم حتى لو لم يعرفوا مكانه، بالمخالفة للدستور والقاعدة الفقهية “العقوبة شخصية”، حسبما أكد اللواء محمد نور، الخبير الأمني.

وقال ضياء داوود، عضو مجلس النواب وأحد المعترضين على حذف الفقرة، إن شبهة عوار دستوري تهدد القانون؛ لأن التعديل بالحذف يتعارض مع مبدأ “العقوبة شخصية”، كما أن الشرع ينهى عن محاسبة الشخص على تهمة ارتكبها غيره، موضحا أنه من الممكن تغليظ عقوبة التستر علي المتهم، لكن لا يمكن محاسبة أبرياء لمجرد أن ذويهم ارتكبوا مخالفة قانونية.

وأضاف داوود لـ”البديل”، أن النص الذي أرسل من الحكومة كان جيدا، لكن الخطأ الوحيد الذي تم ارتكابه من جانب البرلمان، حذف الفقرة التي تستثني الأهل من العقوبة، كما عدل المجلس العقوبة من مؤبد إلى إعدام في المادة الثالثة من نفس القانون، لكن لا يوجد أزمة في التعديل، حيث يعطي القانون في المادة 17 الحق للقاضي بتخفيف العقوبة من الإعدام إلي الأشغال الشاقة أو الأشغال الشاقة المشددة.