تطوير بحيرة قارون.. خطة لم تنته

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

لا تزال بحيرة قارون تعاني من الملوثات التي فاقت المعدلات الطبيعية، الأمر الذي أدى بدوره لنفوق 90% من أسماك البحيرة، وبالتالي تعرض نحو 25 ألف صياد وأسرهم إلى خطر البطالة، نتيجة تقلص الإنتاج السمكي إلى 1000 طن فقط من الأسماك الملوثة سنويا، بعدما كانت تنتج حوالي 5 آلاف طن سنويا، أي نحو 25% فقط من الإنتاج السمكي في مصر.

ووفقا لبيان تقدم به وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فإن هناك 88 قرية تتخلص من مياه الصرف الصحي بشكل مباشر في البحيرة، ما نتج عنه نفوق الأسماك بعد ارتفاع نسب الملوثات البيولوجية، الأمر الذي يمثل خطورة على صحة الإنسان على المدى البعيد.

وتعد بحيرة قارون من البحيرات المغلقة التي تقع على مساحة 55 ألف فدان بمساحة تقدر بـ1385 كيلو متر مربع؛ ومياها من الصرف الزراعي بنسبة 70% والصرف الصحي بنسبة 30%، ولا يتم تجديدها بمياه نظيفة من مياه النيل مثل ما كان يحدث أيام الفراعنة، نظرا لمستواها المنخفض عن سطح البحر 45 مترا، فخلال عهد فرعون مصر امنمحات الثالث، أمر ببناء قناة إليها وسدين لتخزين مياه النيل فيها أثناء الفيضان، فكانت البحيرة تخزن المياه ستة أشهر، وتمد الأراضي بالمياه خلال الستة أشهر الآخرين، وتم إعلانها محمية طبيعية عام 1989.

وفي إطار المحاولات المتكررة للنهوض بالبحيرة ونوعية مياهها، وضعت خطة تطوير من قبل وزارة الزراعة وبالتعاون مع محافظة الفيوم بتكلفة 10 مليارات جنيه، تستغرق مدة تنفيذها ثلاث سنوات، وكان من المقرر الانتهاء منها 15 مارس الجاري تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، إلا أن عمليات التطوير لم تنته بعد.

وقال الدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الصرف الصحي والزراعي أثر على الإنتاج السمكي في البحيرة، وكونها مغلقة أصبحت تزداد ملوحة وغير صالحة للاستزراع السمكي، مضيفا أن خطة تطوير البحيرة بدأت منذ عام 2015 بتكلفة 10 مليارات جنيه، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى خلال شهر أبريل المقبل؛ وتتضمن نموذج تصريف ميكانيكي وأحواض تهدئة، لتقليل التلوث، والتخلص من المواد الصلبة العالقة بمياه الصرف الواردة إلى البحيرة.

ولفت الحسني إلى عمل حزام آمن حول البحيرة؛ للحفاظ عليها من التعديات والحد من التلوث، متابعا لـ”البديل”، أن المرحلة الثانية من التطوير ستشمل استكمال أعمال الحزام الآمن وإنشاء باقي الفلاتر الميكانيكية، وإنشاء مبنى للإدارة المتكاملة، يتواجد فيه ممثلون عن جميع الجهات المعنية للتنسيق الكامل بين كل الجهات لسرعة إنجاز الأعمال بالبحيرة ولسهولة مراقبة المسطح المائي للبحيرة، حيث سيتم إنشاء المبنى على حدود البحيرة مباشرة.

وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أنه تمت تجربة استزراع نبات الأزولا بمحطة تحضين أبو شنب؛ للعمل على توفير بروتين للأسماك؛ لأن النبات سرخسي يطفو على سطح الماء، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين 25% – 30%، التي أثبتت الأبحاث إمكانية استخدامها في أعلاف الأسماك، بالإضافة إلى إلقاء 70 ألف وحدة جمبري، من خلال لجنة مشكلة من محافظ الفيوم تضم “معهد علوم البحار، عضو مجلس نواب، جمعية قارون، الهيئة العامة للثروة السمكية، نقابة الصيادين”، وتزويد البحيرة بأمهات أسماك الموسى الحاملة للبيض من أجل زيادة المخزون السمكي بها.