تجميد اتفاق سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. وأزمة وشيكة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أوشكت مهلة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، على مدار عام، والمقرر لها أبريل المقبل، على الانتهاء، دون تنفيذ، حتى انتاب أصحاب الصيدليات حالة من القلق؛ بسبب اقتراب انتهاء المدة، دون سحب الأدوية بالفعل، الأمر الذي يعرضهم لخسارة كبيرة.

من جانبها، طالبت نقابة الصيادلة، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بمد المهلة المخصصة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدة أن شركات الأدوية لم تلتزم بالاتفاقية، ولم يتم تطبيق عقوبات على الشركات غير الملتزمة بالقرار، ما يعرض الصيادلة للخسارة بسبب تحمل الأدوية منتهية الصلاحية.

وعلى الجانب الآخر، تتهم بعض شركات الأدوية، الصيادلة بعدم الالتزام بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، ما دعا غرفة صناعة الدواء إلى المطالبة بإجراء اجتماع يضم أعضاء من نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والموزعين، برعاية الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة؛ لمعرفة ما تم بشأن القرار الذي مر عليه ما يقرب من عام، دون تنفيذ، ولمعرفة أوجه القصور هل من شركات الأدوية فيتم محاسبتها، أو هناك تكاسل من الصيدليات، فتتحمل الخسائر بسبب إهمالها؟

وشدد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، على ضرورة إجراء اجتماع يضم جميع الأطراف لمعرفة أساس الأزمة وحلها، حتى نتلافى تكرار الأمر لاحقًا، مضيفًا لـ”البديل”: “إذا استجابت وزارة الصحة لمطالب نقابة الصيادلة بمد فترة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، ومرت بنفس الخطى التي سار عليها القرار سابقًا، لن يحدث أي تغيير، ولن يكون هناك أي جديد في الأمر، لكن يجب معرفة المسؤول عن عدم تنفيذ القرار؛ لمحاسبته، سواء الشركات أو الصيدليات”.

وتنمى الصيدلي إسلام عبد الفاضل، مؤسس تيار الإصلاح المهني الصيدلي، وجود علاقة تجارية تضمن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق بنسب تكفل حق الربح للطرفين؛ سواء الصيدليات أو الشركات، موضحا أن الصيدليات لا تصل إلى 2% من المسحوبات؛ بسبب الشروط التعسفية التي تضعها شركات الأدوية، مثل عدم موافقتها على سحب ألبان الأطفال ومنتجات التجميل وأدوية الثلاجات، وبعضها ترفض سحب الأنسولين.

وأضاف عبد الفاضل لـ”البديل”: “لا يوجد قانون لتنظيم قرارات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، لذا نحن بحاجة إلى سن قانون ينظم الأمر؛ على أن تلتزم شركات الأدوية بسحب نسبة 2% كاملة دون أي تلاعب أو شروط تعجيزية للصيادلة، حتى نتمكن من تنفيذ القرارات التي تكون في أيدي شركات الأدوية، وليس لنا أي سلطان عليها”.