الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. «نيوم» خارج السيادة.. وعودة السفير السوداني

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

شهدت الدبلوماسية المصرية خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، أبرزها: زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للقاهرة، وعودة السفير السوداني للقاهرة للقيام بأعماله، كما شهدت مصر اجتماعات وزاريه على مستوى الجامعة العربية.

نيوم خارج السيادة المصرية

قبل يوم من زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية حكمًا نهائيًّا يلغي أحكام إدارية سابقة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، وبموجب هذا الحكم تُمنح السعودية السلطة المُطلقة على الجزيرتين المصريتين تاريخيًّا واللتين لم تمارس المملكة عليهما أي نوع من أنواع السيادة لا قبل أو بعد تأسيس المملكة عام 1932، وذلك بعد معركة سياسية وقضائية بين النظام والمعارضين للاتفاقية، ولم تكن السعودية طرفًا في تلك المعركة، ولا حتى تقدمت بورقة أو خريطة تثبت حقها في الجزيرتين.

زيارة بن سلمان الأخيرة للقاهرة طرحت إشكالية جديدة في السيادة المصرية على أراضيها، وهذه المرة على أراضٍ في سيناء، وبالتحديد تلك المتعلقة بمشروع “نيوم”، الذي أطلقته السعودية في أكتوبر 2017، حيث أفاد مسؤول سعودي بأن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي جنوبي سيناء لمشروع مدينة نيوم الصناعية، التي أعلنت السعودية العام الماضي عنها بتكلفة 500 مليار دولار، وتندرج هذه الأراضي على البحر الأحمر ضمن أصول صندوق مشترك بقيمة عشرة مليارات دولار، حصة مصر فيها ستكون الأرض اللازمة لتنفيذ جزء من المشروع، بجانب خمسة مليارات من الجانب السعودي.

ومن الناحية الشكلية عندما تم الإعلان عن مشروع نيوم، أعلن عنه الجانب السعودي فقط، في حين أنه كان من المفترض أن يكون هناك ممثلون لمصر والأردن عند الإعلان؛ كونهما طرفين في هذا المشروع.

وعلى الرغم من أن بن سلمان حرص في زيارته لمصر على التأكيد أن “نيوم” بمثابة استثمار بأموال سعودية على أرض مصرية، نافيًا ما تردد حول حصول السعودية على 1000كم من الأراضى المصرية، إلا أن هذا التأكيد يتناقض مع ما قاله لصحيفة بلومبيرج الأمريكية في 26 أكتوبر 2017، حيث قال “إن القوانين السيادية ستكون في إطار القانون السعودي، مثل الدفاع والأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتهديدات المماثلة والسياسة الخارجية. وسيتم الاحتفاظ بهذه الأشياء على مستوى الحكومة السعودية. لكن القواعد التجارية وغيرها ستكون تحت نيوم نفسها”.

كما أن أوراق المشروع المنشورة على الموقع الرسمي لـ”ديسكفر نيوم” تقول إن الأنظمة السيادية على تلك المدينة -كل ما يتعلق بالقطاعات العسكرية والسياسة الخارجية والقرارات السيادية- ستكون خاصة بالمملكة العربية السعودية، وهي التي ستحدد ما يناسبها، وكما هو مكتوب في موقع عن مشروع نيوم “سيكون المشروع مستقلاًّ عن أنظمة المملكة، فيما عدا السيادية منها”.

عودة السفير السوداني

في تطور إيجابي على منحى العلاقات الدبلوماسية المصرية السودانية، أعرب السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، عن سعادته لعودته إلى القاهرة وقيادة البعثة الدبلوماسية السودانية، لكنه في الوقت نفسه أكد أن عودته للقاهرة لا تعني انتهاء المشكلات العالقة بين البلدين، وإنما العودة من أجل مواصلة العمل على تلك الملفات.

وأشار السفير السوداني إلى أن اللقاء الرئاسي، الذي تم بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة، وتم تشكيل لجنة رباعية لبحث كافة الملفات الخلافية بين البلدين. وكان سامح شكرى، وزير الخارجية المصري، قد التقى أمس البروفيسور إبراهيم غندور، وزير خارجية السودان، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية فى إطار متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن القيادة السياسية فى البلدين، فضلاً عن الاجتماع الرباعي لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات العامة في الدولتين، حيث أشار شكري إلى حرص مصر على إزالة أي عقبات تعترض طريق العلاقات الثنائية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين كل من مصر والسودان.

تأجيل القمة العربية

أرجأت السعودية القمة العربية المقبلة، والمقرر عقدها في الرياض في شهر مارس إلى شهر إبريل المقبل، نظرًا لتضارب الموعد مع الانتخابات الرئاسية في مصر. وأعلن وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية ستسعى إلى منع إسرائيل من الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي العام المقبل.

وقال قطان، الذي تتولى بلاده رئاسة القمة المقبلة، إن “هناك مشاورات تجري حاليًّا بين الدول العربية لتحديد يوم انعقاد القمة”. وأوضح أن “إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في 26 و27 و28 من الشهر ذاته استدعى اقتراح موعد آخر”.