التلاعب بالفواتير.. بوابة الشركات للتهرب من الضرائب

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 

مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات في شهري مارس وأبريل، قدرت دراسة اقتصادية لصندوق النقد الدولي، حجم ما تخسره الخزانة المصرية جراء عمليات التهرب الضريبي، بنحو 350 مليار جنيه، رغم رفع صندوق النقد توقعاته لإيرادات الضرائب، خلال العام المالي الحالي إلى 607.6 مليار جنيه، مقابل 607 مليارات جنيه في تقرير المراجعة الأولى للاقتصاد، الذي أعلنه في سبتمبر الماضي

أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس الدكتور سعيد عبد الحق، قال إن بعض شركات القطاع الخاص تتلاعب في القيمة السعرية لفواتير بيع منتجاتها ومعروضاتها، بهدف التهرب من الضرائب، مشيرا إلى أن التلاعب بفواتير البيع أو الامتناع عن إصدار فواتير يضر بالمستهلك في المقام الأول، وهي حيلة من قبل التجار وأصحاب الشركات للتهرب من الضرائب، خاصة وأن بعض تجار التجزئة يتحايلون على العملاء بتقليل قيمة الفاتورة مقابل تخفيض بسيط في السعر، وهو أمر يلقى قبولا من كثير من الزبائن.

وأضاف أن بعض تجار الجملة يغيرون دفاتر الفواتير الأصلية بدفاتر أخرى مزيفة في محاولة لإغفال جملة المبيعات التي يتم تحصيل الضرائب على أساسها، ويقدمون إقرارا ضريبيا يفيد بانخفاض مبيعاتهم، أو قيمة تلك المبيعات بالجنيه، لتقليص الضرائب المستحقة.

وكشف عبد الحق عن حيلة أخرى تتبعها شركات السياحة بقصد التهرب، عن طريق حساب الإهلاك، وتتم بتوزيع ثمن بناء الوحدات الفندقية على 10 سنوات، لاستعادة رأس مال المشروع مرة أخرى، ومع حساب المصروفات السنوية للشركة ونسبة “الإهلاك” المبالغ فيها، تصبح الشركة غير مكلفة بدفع الضرائب، وفور انتهاء مدة الإهلاك يتم عمل إنشاءات جديدة للتحايل مرة أخرى على القانون.

ويقول الخبير الاقتصادي فؤاد محرز، إن شركات كبرى تلجأ للتلاعب في القيمة السعرية لفواتير البيع منها شركات سيارات، وماكينات وآلات زراعية وحفرية، وبالتالي تتضخم أموال التهرب الضريبي، علمًا بأن العقوبة عبارة عن غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وكشف أن عدد الذين لا يقدمون الإقرارات الضريبية حوالي 3 ملايين ممول، ويبلغ إجمالي عدد من تقدم بالإقرارات خلال العام الماضي 2.4 مليون ممول، وأوضح أنه خلال العام 2017 بلغ عدد قضايا التهرب الضريبي فيما يخص ضريبة الدخل 1265 قضية، وفي ضريبة القيمة المضافة 690 قضية.

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، قد أحال الأربعاء الماضي، 21 شركة، إلى التهرب الضريبي بسبب التلاعب فى الفواتير، بعدما اكتشف الجهاز إصدار فواتير وتسليمها للمستهلك بقيمة أقل من ثمن السلع أو المنتج مما يضر بمصالح وحقوق المستهلكين.