التعدي على أملاك الدولة مستمر.. واستجواب بشأن أراضي الأوقاف

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 

للمرة الثانية خلال أسبوع يلزم مجلس النواب وزارة الأوقاف بحصر أملاك الدولة، حيث أوصت لجنة الإدارة المحلية وزارة الأوقاف بحصر أراضي الدولة في جميع المحافظات بعد تكرار التعدي عليها.

بدأت الأزمة مع مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المُقدم من النائب سيد حماد موافي، بشأن التعدي على نحو 10 أفدنة من أراضي الأوقاف في حوض النحاس، والبناء عليها، وعدم اتخاذ أي إجراءات من قبل الجهات المعنية لإيقاف التعديات مما يعد إهدارا للمال العام، وخاطب وزارة الأوقاف بإرسال خطاب رسمي للجنة بحصر أملاك وزارة الأوقاف على مستوي الجمهورية.

وخلال الأيام الماضية خاطبت لجنة الإسكان بمجلس النواب وزارة الإسكان بحصر الأراضي المملوكة للدولة وحصر المباني والعقارات الآيلة للسقوط على أن يكون هناك تقرير مفصل خلال 15 يوما، أي بحد أقصى منتصف الشهر الجاري.

تأتي هذه التطورات بعد 6 أشهر من موافقة مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون أملاك الدولة، الذي يعد أحد الحلول لمواجهة التعدي على أراضي الدولة، والذي صدرت لائحته التنفيذية منذ عدة أسابيع، ولكن بسبب الخلاف بين النواب والحكومة على بنود هذه اللائحة توقف العمل بالقانون لحين التوصل لصيغة نهائية ترضي الطرفين.

محمد الحسني، عضو مجلس النواب، هاجم الحكومة ووزارة الأوقاف بسبب جهل الوزارة بعدد وأماكن أراضي الدولة في المحافظات التي تواصل البناء عليها دون أن تدري الوزارة أو الجهات الحكومية بهذه التعديات، مشيرا إلى أن ما يحدث إهدار للمال العام وأنه لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة في التعامل مع ملف بهذه الأهمية كملف أراضي الدولة.

وأوضح الحسني، أن ملف الأراضي المملوكة للدولة والتي يتم التعدي عليها بشكل مستمر لابد أن يتوقف حيث يوجد أراضي أملاك للدولة، خاصة أنه لا يجوز لأي جهة بما فيها وزارة الأوقاف التصرف فيها بشكل منفرد ولكن للأسف الوزارة لا تعرف حجم هذه الأراضي لذلك فإن قانون أملاك الدولة كان من المفترض أن يتصدى لهذه المشكلة ولكن اللائحة التنفيذية أعاقت الحل.

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، وزارة الأوقاف بحصر أملاك الوزارة على مستوى الجمهورية بحيث يكون لدى الوزارة خلال الفترة القادمة حصر بجميع أراضي الدولة التي تمتلك الوزارة حق التصرف فيها وذلك تطبيقا لما ينص عليه الدستور وتطبيقا لقانون أملاك الدولة الذي أقره البرلمان في دور الانعقاد السابق.

النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة الإدارة المحلية قال إن التعدي على الأراضي المملوكة للدولة كان من المفترض أن يتوقف أو ينخفض بعد إصدار قانون أملاك الدولة، حيث يسهل على كل جهة في الحكومة معرفة الأراضي التي تخصها ولكن للأسف اللائحة التنفيذية للقانون الذي سيحل هذه الأزمة جاءت مخيبة للآمال لذلك فهناك استجواب من البرلمان لرئيس الحكومة لتعديل اللائحة التنفيذية الحالية التي تعيق تطبيق القانون.