البرلمان في أسبوع.. «مرتضى» و«الجندي» في مرمى النواب

شهد البرلمان خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، أبرزها: الموافقة على تقنين عمل شركتي «أوبر وكريم»، ورفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور، ومطالبة بعض النواب باستجواب وزير التنمية المحلية.

الموافقة على تقنين «أوبر وكريم»

وافقت لجان «النقل، والاقتصادية، والاتصالات، والدفاع» بالبرلمان على مشروع تقنين عمل شركتي «أوبر وكريم» لنقل الركاب، خلال اجتماعها الخميس الماضي، والذي ناقشت خلاله مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور وزير الاستثمار دكتورة سحر نصر، وممثلين عن شركتَى «أوبر وكريم».

وتسببت مادة ربط بيانات الركاب في خلافات داخل الاجتماع، باعتبارها قضية تمس الأمن القومي، وتساءلت النائبة هالة أبو علي عن مدة احتفاظ شركة «كريم» بالبيانات الخاصة بالركاب والرحلات، فأجاب رامى كاطو، المدير التنفيذى لـ«كريم»، بأن الشركة تحتفظ باسم المستخدم والسائق وبداية الرحلة ونقطة الوصول ووقت الرحلة وتكلفتها ونوع السيارة إلى الأبد.

طلبات استجواب لوزير التنمية المحلية

طلب وكيل اللجنة الاقتصادية، النائب محمد علي عبد الحميد، من رئيس البرلمان استدعاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي، ليقدما اعتذارهما للنواب، وذلك على خلفية تصريح الوزير الأخير بأن جميع توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية يضعها في جيبه، وعندما يذهب للمكتب يلقيها في القمامة، وهو التصريح الذي اعتبره النواب إساءة بالغة للمؤسسة التشريعية وأعضائها ورئيسها.

فيما اتهم النائب أحمد إسماعيل، وزير التنمية المحلية، بتعمد إهانة النواب وإهانة أبناء الوطن، التي بدأها بحديثه عن الصعيد، وأنه تعود على إصدار التصريحات غير المسؤولية، والتي تصدر للشو الإعلامي والإساءة للآخرين، وهدد النائب أنه حال عدم تقديم وزير التنمية المحلية اعتذارًا تحت قبة البرلمان، فإن النواب سيلجؤون لحقهم الدستوري بتقديم استجواب لسحب الثقة منه.

رفض طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور ونائبين آخرين

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة وكيل اللجنة نبيل الجمل، الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وذلك للتحقيق معه في بلاغ سب وقذف مقدم من ممدوح عباس.

كما رفضت اللجنة، في اجتماع مغلق، طلب رفع الحصانة عن النائبين أحمد البعلي وسيد أحمد عبد العال، وقال وكيل اللجنة البرلمانية إن هذه البلاغات تحمل صفة كيدية، مبينًا أن اللجنة رفضت الطلبات، وستقدم تقريرًا يعرض على الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

زيارة لندن.. وتقرير حول «مريم»

اختتم الوفد البرلماني زيارته للندن، لمتابعة سير قضية الطالبة المصرية مريم عبد السلام، وبعد سلسلة من اللقاءات أعلن الوفد تقديمه تقريرًا شاملاً عن لقاءاته مع المسؤولين في بريطانيا لكشف ملابسات مقتل مريم؛ لتقديمه إلى رئيس مجلس النواب، وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد إنه سوف يطلب من الدكتور عبد العال استعراض هذا التقرير في أول جلسة قادمة للبرلمان 2 إبريل المقبل.