افتتاح «الآثار الغارقة» بأمريكا.. وقانوني: مخالفة صريحة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم، المعرض المؤقت للآثار الغارقة الذي أقامه متحف سانت لويس للفن بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية، والمقرر أن يستمر حتى سبتمبر المقبل، بحضور الكاتب الصحفي أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالبرلمان، وسحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، وخالد راضي، قنصل مصر بولاية تكساس، وعدد من كبار الإعلاميين المصريين والأجانب.

والمعرض بداية لسلسة من المعارض ستنظمها وزارة الآثار خلال الفترة المقبلة، تصل إلى أكثر من ثمانية خارجية؛ منها “مصر الغارقة”، و”كنوز توت عنخ آمون”، الذي سيطوف بلاد “اليابان، إنجلترا، فرنسا، أمريكا، كندا، استراليا، كوريا الجنوبية”، و”معرض آثار الفاطميين”، وستشهد هذه السلسلة عرض قطع أثرية من مختلف العصور الفرعونية والإسلامية.

على الجانب الآخر، ثمة رفض كبير للمعارض من قبل آثريين، على رأسهم “الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار”، التي تقدمت ببلاغ ضد الوزير خصوصا حول معرض “كنوز الفرعون” الصغير الذي بمقتضاه سوف يتم سفر ١٦٦ قطعة أثرية فريدة ترجع للحقبة التاريخية للملك توت عنخ آمون، والذي تبلغ مدة عرضه بالخارج حسب بيان وزارة الآثار، قرابة خمس سنوات قابلة للزيادة تنتهي عام ٢٠٢٤.

وذكرت الحملة أن حصيلة الدخل لهذا المعرض يقترب من الخمسين مليون دولار، والقيمة التأمينية للمعروضات تقترب من الـ٦٠٠ مليون دولار، حيث أكدت الحملة أن بنود المعرض مجحفة للطرف المصري تماما ولا ترتقي لقيمة هذه الآثار مقارنة بآثار البلدان الأخرى.

وقال الكاتب والمحامي رجائي عطية، إن بنود عقد ترويج الآثار تضمنت مخالفات لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ المعدل بقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ وقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠، الأمر الذي يترتب عليه وجود مخاطر جسيمة على الآثار المتفردة، موضحا أن القانون يمنع التسفير منعًا باتًّا ونهائيًّا بالنسبة للقطع الأثرية المتفردة “أي غير المكررة”، وبالنسبة للآثار المكررة “غير المتفردة”، فلا يجوز اتخاذ قرار بعرضها إلا من رئيس الجمهورية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأمينها تأمينًا كافيًا.

وأضاف عطية: “القيود والضوابط نصت عليها الفقرة الثانية للمادة العاشرة من القانون رقم 117/1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وأُعيد النص عليها في المادة العاشرة المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بشأن حماية الآثار”، معتبرا أن قرار وزير الآثار انفرد به دون باقي الجهات المختصة ومنها وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للآثار، وخالف القانون مخالفة صارخة، وتجاوز سلطات رئيس الجمهورية، فلم يكف القرار المعيب أنه انتحل سلطات الرئيس، بل وزاد عليها تقرير ما لا يمكن للرئيس نفسه إقراره.