«إسكان بني سويف».. إهدار أموال وتخريب بأوامر المسؤولين

كشفت وثائق حصلت عليها «البديل» حزمة من الفساد وإهدار المال بمشروع الإسكان الاجتماعي في منطقة بياض العرب، بمحافظة بني سويف، إضافة إلى عوار ومخالفات إنشائية، فيما كشف تسجيل مرئي إقدام بعض المسؤولين على تكسير أبواب الوحدات السكنية التابعة للمشروع عمدًا، ما دفع البعض لتقديم البلاغات للشرطة والجهات المختصة.

البداية عندما أسندت مديرية إسكان بني سويف مشروع الإسكان الاجتماعي لشركة مقاولات بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، بعدها أخطرت وحدة الاستشارات والدعم الهندسي ببني سويف مدير الإسكان المهندس الواضح أبو جبل، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإيقاف جميع المستحقات المالية للشركة المنفذة؛ نتيجة وجود سوء مصنعية شديد في الخرسانات المنفذة على الطبيعة.

وبعد عدة بلاغات أثبتت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (5294) لسنة 2016، وجود مخالفات للمواصفات الفنية في الاستلام الابتدائي، وعليه أصدرت قرارًا بإلزام المقاول برد مبلغ 847 ألفا جنيه نتيجة الضرر الواقع على المال العام، بعدها استردت مديرية الإسكان مبلغ ربع مليون جنيه، بتاريخ 24 يناير 2018، على أن يتم توريد باقي المبلغ خلال 20 يومًا من المقاول.

إسماعيل نصر الدين، عضو النواب بمحافظة بني سويف، قال إنه تقدم بطلب إحاطة للمجلس بشأن المشروع، يفيد وجود فساد وإهدار للمال العام، وأن هذه الإسنادات المباشرة مخالفة للقانون، ومنها إسناد بمبلغ 6 ملايين جنيه لأعمال لا تتعدى تكلفتها مليوني ونصف المليون فقط، وإسناد آخر بمبلغ مليون وتسعمائة ألف جنيه لأعمال لا تتعدى تكلفتها المليون جنيه.

وأوضح النائب أن الإسناد الأخير يدرج به بند بلاط الأرصفة “الإستيل كريت” بسعر 274 جنيهًا للمتر الواحد، في حين أن السعر 100 جنيه فقط وهو معلوم للجميع، كما تم التعاقد على فئة إحلال رمال بدون تحديد كمية، وبلغ سعر الرمال ألف جنيه للمتر، في حين لا يتعدى سعره السوقي السائد أكثر من 100 جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه حال خلط الزلط بالرمال تم تخفيضها طبقا للأهواء إلى 250 جنيهًا، “وكأننا في سوبر ماركت وليس جهاز حكومي” بحسب قوله.

وكشف إسماعيل، أن مدير إسكان المحافظة كان يعمل مهندسا بشركة المقاولون العرب (رئيس قطاع)، تم انتدابه ليعمل مديرًا عامًا لإسكان بني سويف، وبالمخالفة للقانون حصل على مرتبات شهرية من الجهتين (الإسكان والمقاولون العرب) في حين نص قانون الخدمة المدنية على تحمل الجهة المنتدب لها الموظف -الإسكان- راتبه فقط، وتساءل عن مدى أحقية المحافظ بتفويض هذا الموظف بالتوقيع على أوامر الإسناد المباشر دون مناقصات، وبالمخالفة لجميع القوانين، وكيف يتم الإسناد المباشر لجميع الأعمال بأسعار هزلية، طبقًا للاعتبارات والأهواء الشخصية؟

وكشف تسجيل مرئي واقعة تكسير أبواب الوحدات التابعة لمشروع الإسكان، في وجود رئيس لجنة الإسكان، ومشرف الإسكان والمقاول المنفذ، لكن لم يرد أحدهم على سؤال أحد المسؤولين بالإسكان الذي أقدم على تصويرهم، وتقدم بعدها بمحاضر مرفقًا هذا التسجيل كدليل إدانة.

وقال أحمد عويس عبد الكريم، موظف بمنطقة بريد بني سويف، إنه حرر محضرًا وأبلغ محافظ بني سويف بواقعة تكسير الأبواب، التي تضمنت اعتراف مهندسي إسكان بنى سويف أن مدير إسكان المحافظة وراء الواقعة، وذلك عقابًا لمقاولين كشفوا فساد المديرية، والعيوب الفنية بالمشروع.