50 ألف عداد معطل.. والكهرباء تعود للتعاقد مجددًا

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

يبدو أن خسائر شركات توزيع الكهرباء الناجمة عن سرقة التيار لا تنتهي، فبين العداد التقليدي، الذي يتيح للمواطن سرقة التيار بسهولة، والعداد الذكي الذي يتسبب تعطله في سحب الكهرباء للمشتركين دون حساب، تتفاقم خسائر الوزارة والشركات التابعة.

منذ قرابة أسبوع اكتشفت وزارة الكهرباء والطاقة عدم صلاحية ودقة عدد 50 ألف عداد مسبق الدفع، ما بين كودي وذكي، تستمر في توصيل التيار الكهربائي بعد نفاد رصيدها، ومن المفترض أن يتم فصل التيار تمامًا بعد انتهاء الرصيد؛ ما ألحق خسارة فادحة، تتمثل في تحمل شركات الكهرباء قيمة الفاقد من الطاقة، وعليه اضطرت الوزارة إلى تغيير تلك العدادات.

من جهته قرر العضو المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء الحسينى الفار، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة لفحص العدادات الذكية والكودية، التي تعاقدت عليها الوزارة مع إحدى الشركات المصنعة، وأوضح أن 50 ألف عداد غير صالح تعاقدت عليها الوزارة لشركة شمال القاهرة للكهرباء، وتم تركيبها بالفعل للمشتركين، غير أنه بعد اكتشاف الواقعة تم تغيير 17 ألف عداد.

وأضاف أنه تم مخاطبة الشركة الموردة، وأوقفت باقي الدفعات، لحين تغيير كل العدادات التي تم تركيبها، مع إصلاح الأعطال والعيوب بها، والتأكد من صلاحيتها قبل تركيبها، حيث إنها ألحقت خسائر فادحة لشركات الكهرباء والمشترك أيضًا؛ لأن قيمة الفاقد سيدفعه المشترك على دفعات وأقساط، وهو ما يضع الوزارة في موقف محرج مع المشتركين.

الأدهى أنه ورغم اكتشاف العيوب الفنية والتصنيعية للعدادات الموردة، وبعد مخاطبة الشركة لإصلاحها أو استبدالها، تعاقدت الوزارة مع نفس الشركة مرة أخرى؛ لتوريد عدادات كودية وذكية بمبلغ 14 مليون جنيه، لتكتشف شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للمرة الثانية أيضًا وجود نفس العيوب فى العدادات الموردة مؤخرًا.

مهندس الصيانة بشركة كهرباء مصر الوسطى، ماجد سراج، قال إنه من الصعب أن تعاين الوزارة ملايين العدادات قبل تركيبها، وبالتالي من الصعب اكتشاف العيوب الفنية التصنيعية لكل عداد، واقترح سراج لـ”البديل” ضرورة أن تلزم وزارة الكهرباء الشركات الموردة إما بإجراء معاينة للعدادات قبل توصيلها للمشترك، أو تحميلها قيمة الفاقد من الكهرباء، على أن يتم إضافة ذلك في أحد بنود التعاقد.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في يناير 2017 أنها تتخذ إجراءات حاسمة للقضاء على سرقة التيار الكهربي، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، بتركيب عدادات مسبقة الدفع كودية وذكية، في المناطق السكنية والعشوائية، على أن يتم تعميم الفكرة، واستبدال العدادات الميكانيكية التقليدية بالذكية، والتي تكشف حالات سرقة التيار من خلال الشبكة الرئيسية للوزارة؛ لكونها ترسل وتستقبل المعلومات والأوامر من وإلى الشبكة الرئيسية، كما ألغت الوزارة نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع الحالات المخالفة.

وأعلنت الوزارة أيضًا، العام الماضي، أن قيمة الخسائر السنوية جراء عمليات سرقة التيار الكهربي وصلت لمليار جنيه، وفي طريقها للزيادة، مع اتساع رقعة المباني المخالفة، والتي بلغ عددها 2 مليون وحدة سكنية مخالفة، الأمر الذي يتسبب في حدوث الأعطال وتكرار انقطاع التيار؛ نتيجة زيادة الأحمال على الشبكة الموحدة.