مشروع إسكان «التطبيقيين».. حلم تحول إلى كابوس

ببطء شديد تحول حلم الحاجزين بمشروع جمعية التطبقيين للإسكان التعاوني إلى كابوس، حيث لم يتم الانتهاء من مشروع الإسكان، الذي حجز فيه أعضاء الجمعية العمومية للنقابة منذ عام 2009، وكان مخططًا تسليمه للمنتفعين في فبراير 2017 الماضي. أعضاء الجمعية العمومية الحاجزون شققًا في المشروع اتخذوا خطوات قانونية بتحرير محضر رسمي في قسم شرطة الوايلي رقم 3023، بعد تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية داخل مقر النقابة؛ اعتراضًا على تأخير استلام الشقق في الموعد المحدد، ولكن دون نتيجة تذكر.

ونظم الحاجزون وقفة احتجاجية أمس السبت أمام النيابة الإدارية للإسكان؛ اعتراضًا على التأخير، مطالبين بملاحقة الفساد، وموجهين نداء استغاثة للمسؤولين بالدولة من أعضاء مشروع القطعو 53 قطاع الأندلس أرض الجمعيات بالتجمع الخامس، حيث تواطأت الجمعية مع مقاول المشروع والمهندس الاستشاري بحسب وصفهم في الوقفة الاحتجاجية.

وقالت دينا هنداوي، عضو النقابة وأحد المتعاقدين ضمن مشروع الإسكان التعاوني، إن مشروع التجمع الخامس لجمعية إسكان التطبيقيين تحول إلى مستنقعات، مشيرة إلى تصاعد الأزمة بين الأعضاء الحاجزين ومجلس الإدارة؛ لعدم قدرة المجلس على اتمام المشروع منذ عام 2009 وامتلاء المشروع بمخالفات، سواء كانت للمجلس أو المنفذين للمشروع، بعد إلقاء القبض على الاستشاري؛ لتلقيه رشوة من مقاول المشروع وتحمل الأعضاء الآثار المترتبة على هذا الفساد.

وأضافت هنداوي لـ«البديل»: تقدمنا للحجز بالمشروع عام 2009 حسب إعلان الجمعية، وكان سعر الوحدة 130 ألف جنيه، ومدة التسليم بعد 4 سنوات، ورغم التزامنا بسداد الأموال حسبما أتى بالإعلان؛ آملين في الحصول على سكن ملائم تحت مظلة التعاونيات، فوجئنا بأننا وقعنا في فخ الاستنزاف، حيث توالت علينا زيادات وتغير لأسعار الشقق، بدأت تدريجيًّا من 130 ألف جنيه عام 2009 إلى 223 ألفًا، بالإضافة إلى 25 ألفًا للجراج في عام 2014 ، ثم 248 ألفًا عام 2015 ، ثم 360 ألفًا، بالإضافة إلى 42 ألفًا أسعار تميز لبعض الشقق في عام 2016.

وأكدت أن حلم السكن المناسب تحول إلى كابوس يخيم علينا، وأمر واقع قمنا بتنفيذه، وعند آخر تاريخ للاستلام حسب خطابات التخصيص في 4 فبراير 2017 لم نجد في هذا التاريخ إلا وهمًا، وكانت الكارثة الكبرى، حيث استيقظنا على خبر إلقاء القبض على استشاري المشروع من هيئة الرقابة الإدارية لتلقيه رشوة من مقاول المشروع، وفوجئنا أن المشروع مليء بمخالفات البناء، ولم يتم منه شيء، حيث تواطأت الجمعية، وأغفلت عينها بصفتها المالك عن المنفذين ولم تطبق مواد القانون التعاوني على المنفذين وإخلالهم بالبرنامج الزمني؛ مما وضعها تحت الشبهات، وللأسف رغم لجوئنا إلى الجهات الرقابية المختصة بأكثر من 19 شكوى، لم تتخذ أي موقف في ضوء القانون.

وقال عمرو حامد، أحد المتعاقدين بمشروع الإسكان التعاوني، إن الجهات الرقابية المختصة لم تتحرك لإنقاذ الحاجزين بمشروع إسكان «التطبيقيين» من التشرد وتطبيق القانون، ولكن ما حدث هو حفظ التحقيقات والتغاضي عن المخالفات وتبرير موقف الجمعية بعدم درايتهم الكافية بالقانون؛ مما جعل الجمعية محصنة في مخالفتها للقانون.

وأضاف حامد لـ«البديل»: للأسف حتي الآن وبعد سحب الأعمال من الاستشاري، بعد محاولات عديدة من الجمعية للتأثير على قرار السحب بتاريخ 6 مايو 2017، وسحب الأعمال من المقاول، وتسييل خطاب الضمان من خلال جمعية عمومية بتاريخ نوفمبر 2017، لا يزال حتى الآن المشروع متوقفًا عن تعمد من المجلس؛ مما عرض المشروع لأعمال تخريبية، حتى أصبح بؤرة لاحتواء المجرمين و الخارجين على القانون أمام أعين الأعضاء وأعين الجمعية التي لم تلتزم بإتمامه، فأغلقت أعينها عن المقاول والاستشاري، حيث تلاقت مصالحهم، فلم يهتموا بمتابعة المشروع متابعة الحريص على ماله؛ مما أثر بالسلب علي المنظومة التعاونية.