فصل جديد في الأزمة.. استمرار تبادل اتهامات «الصيادلة»

فصل جديد في أزمة نقابة الصيادلة بين أعضاء بالمجلس والنقيب الدكتور محيي عبيد، الذين اتهموه بالتلاعب في شهادات القيد لصالح أصحاب سلاسل الصيدليات.

تقدم الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة، بمذكرة لعرضها على المجلس، تتهم الدكتور محيي عبيد، بالموافقة على إنشاء صيدلية مساحتها 400 متر بمول العرب لصالح أحمد العزبي.

الاتهام السابق، جاء إضافة إلى موافقة النقيب على شهادة قيد بمول «توين تاور» بالشيخ زايد، لصالح مجموعة سلاسل «تداوي»، وشهادة أخرى بمول الكرمة بالشيخ زايد لسلسلة «رشدي»، كما اُتهم النقيب بالتنازل بغير حق عن الحكم التأديبي ضد الصيدلي محمود فتوح، في القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية، دون الرجوع إلى مجلس النقابة.

وتشمل سلسلة الاتهامات الموجهة لعبيد أيضا؛ إخفاء معلومات مهمة ودقيقة عن مجلس النقابة؛ مثل قرار انتهاء رخصة البناء لنادي السويس، وقرار سحب أرض نادي السويس، ولم يتم عرض الأمر على المجلس ولا أمين الصندوق ولا الأمين العام بالمخالفة لقانون النقابة رقم 47 لعام 69، كما انفرد بتعيين نفسه عضواً للجنة الفنية بالوزارة دون موافقة المجلس، وتعيين أعضاء صندوق التكافل وأعضاء النقابة في المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، دون الرجوع إلى مجلس النقابة، مثلما أقر القانون.

ولم تنته الاتهامات عند هذا الحد، بل أشارت أصابع الاتهام إلى استعانة عبيد ببعض أقاربه لاقتحام نقابة الصيادلة والتعدي على الدكتور حسام حريرة، أمين عام النقابة، إلى جانب إصدار أوامر إدارية بأختام مزوّرة صادرة من غير ذي صفة، لإجبار موظفي النقابة على عدم الحضور للمقر، وتسريحهم.

وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الدكتور محيي عبيد، ارتكب العديد من الأخطاء القانونية في حق الصيادلة من أبناء المهنة، والعديد من المخالفات القانونية؛ أبرزها إحالة بعض الزملاء للتأديب بالمخالفة للمادة50 من القانون 127 لعام 55، التي تنص على إحالة الصيدلي للتأديب في ثلاث حالات فقط؛ إما بقرار من مجلس النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو النيابة العام فقط، وليس بقرارات فردية, مؤكدًا أن جميع الاتهامات التي تم توجيهها إلى مجلس النقابة من قبل النقيب، باطلة وليس لها أساس من الصحة.

وأوضح الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الدكتور عبيد، أضر بمنظومة الدواء وبسوق الدواء ككل، إلى جانب ارتكابه العديد من المخالفات القانونية، والتي تم بسببها إحالته للتحقيق، إلى جانب التعدي على بعض الصيادلة, مضيفا أنه ارتكب العديد من الأخطاء في حق المهنة، بالمخالفة قانون الصيادلة، بحسب تعبيره.

وكان الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، خاطب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بإيقاف النقيب العام محيي عبيد، لمدة 3 أشهر وتقديمه للتحقيق، وأنه تم تكليفه من قبل المجلس، قائماً بأعمال النقيب طبقا للقانون، ومنحه صلاحيات النقيب، بما فيها التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.