غضب سياسي من “درجتي الحافز”: استقطاب الطلاب للمشاركة في الانتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 

انتقد سياسيون مشروع القانون الذي تعزم دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، تقديمه إلى المجلس لمناقشته؛ ويتضمن “إضافة درجتين إلى إجمالي مجموع نتيجة العام الدراسي للطلاب الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أو عمليات انتخابية أخرى، كحافز لمشاركتهم السياسية، ووعيهم بأهمية المشاركة في الانتخابات”.

ويرون أن مقترح قانون “الحافز السياسي للطلاب”، يهدف إلى حشد الطلاب الذين يحق لهم التصويت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، واستغلالهم سياسيًا، بينما فصل مئات الطلاب من جامعاتهم ومدارسهم وتحطمت آمالهم وأحلامهم داخل السجون لمدة تتراوح بين سنتين إلى أربع؛ بسبب خروجهم في تظاهرات سلمية للتعبير عن رأيهم، وقبض عليهم بشكل عشوائي دون ذنب، ومن جانب ­­آخر محظور على طلاب المدارس والجامعات العمل السياسي، ومن يفعل قد يتعرض للفصل النهائي.

وأوضحت النائبة دينا عبد العزيز، أنَّ مشروع القانون يتكون من 5 مواد، ويشمل الطلاب من سن 18 عامًا وحتى الانتهاء من المؤهل الدراسي، مؤكدة أن القانون لا يوجه الطلاب إلى انتخاب مرشح بعينه، أو يحرض على التأييد أو المعارضة.

وتابعت عبد العزيز: “من آليات تفعيل المشروع، أن الطالب عندما يدخل اللجنة الانتخابية يتقدم ببطاقته إلى قاضي الصندوق، وبعد إتمام عملية الاقتراع يأخذ الطالب إفادة من اللجنة أنه أتم العملية الانتخابية، ويقدمها للجهة المختصة للحصول على الدرجتين”، مؤكدة أنها تجمع توقيعات من النواب للموافقة على المشروع وتقنينه، بعد عرض نصوصه عليهم، ثم مناقشته مع اللجنة المختصة.

خالد داوود، رئيس حزب الدستور، قال لـ”البديل”، إن الشباب الذين يحاولون حشدهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأي طريقة، أغلبهم مقتنع بعدم جدوى من مشاركتهم طالما تفعل القيادة الحاكمة ما تشاء وتتجاهل مطالبهم السياسية والشخصية المشروعة في أي دولة عادلة، أدنها التعبير بحرية عن رأيهم.

وتساءل داوود: “طالما يسعى بعض النواب والسياسيين المؤيدين للنظام إلى حث الشباب على المشاركة في الانتخابات لكثرة عددهم وتأثيرهم، لماذا لم يطالبوا بحرية الرأي مهما كانت، والإفراج عن آلاف الشباب الأبرياء المحبوسين احتياطيا ظلما لمدة سنتين وأربع سنوات، وجريمتهم أنهم عبروا عن رأيهم بحرية؟”

وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه منذ انعقاد البرلمان؛ يخرج علينا نواب بمشاريع قوانين ليس لها أي جدوى ولا قيمة وتثير أغلبها سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الـ”فيس بوك” و”توتير”، مضيفا لـ”البديل”: “قبل بدء أي عام أو فصل دراسي جديد، يخرج المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي، ببيان يحظر ويمنع أي ممارسة لأي أعمال حزبية أو سياسية أو دعائية داخل الجامعات، واليوم يطالب نواب البرلمان بمشاركتهم!”.

ومن جانبه، يرى أحمد سامر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن السن الطبيعي لممارسة العمل السياسي، الفترة من 18 إلى 22 عاما وهي فترة تشكيل الوعي لدى الشباب، مؤكدا أن استمرار منع الطلاب من ممارسة العمل السياسي داخل مراكز الشباب والجامعات سيخلق جيلا ليس لديه وعي سياسي.