صراع بالكونجرس على تبرئة ترامب من «التواطؤ الروسي»

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 

نشر نواب الحزب الجمهوري في لجنة الاستخبارت بالكونجرس الأمريكي، مذكرة تتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أي” بإساءة استخدام السلطات واستخدام معلومات غير دقيقة لاستصدار قرار بالتنصت على عضو في فريق الرئيس دونالد ترامب الانتخابي، والتحيز ضد الرئيس نفسه، بشأن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأكدت المذكرة المكونة من 4 صفحات، أن هناك قلقًا بشأن شرعية وقانونية بعض الخطوات التي اتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” ووزارة العدل الأمريكية، وتوجه لهما انتقادات لارتكاب تجاوزات والحصول على إذن قضائي للتجسس على الاتصالات الهاتفية لكارتر بيج، المستشار الدبلوماسي السابق في فريق حملة ترامب الانتخابية، كما تلقي المذكرة بالشكوك حول مصداقية التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر، في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وعلى الاتهامات الموجهة لحملة ترامب الانتخابية بالتواطؤ مع روسيا.

وينص قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية على تقديم المحققين أدلة دامغة لقاض فيدرالي بأن فردًا يعمل سرًا لحساب دولة أجنبية، واستندت وزراة العدل ومكتب “إف بي آي” في حصولهم على الإذن القضائي إلى معلومات قدمها الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل، الذي عمل في إطار مهمة مولها الحزب الديمقراطي وحملة هيلاري كلينتون الانتخابية، وهو ما يظهر بوضوح وجود تحيز ضد ترامب.

ورغم الجدل المحيط بالمذكرة ومدى دقتها، إلا أنها وبلا شك، تكشف شيئًا مما هو مخفيًا في دهاليز صراع القوة والنفوذ بين الرئيس دونالد ترامب، ومؤسسات الدولة وحزب الديمقراطيين المنافس.

ترامب: المذكرة تبرئني

اعتبر دونالد ترامب المذكرة دليلا على تسييس التحقيقات المتعلقة بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات، وأنها حملة من المؤسسات الأمريكية والديمقراطيين لتقويض رئاسته، قائلا: “أمر مشين ما يحدث في بلادنا، بالنظر إلى ما حدث وإلى أمور أخرى تكشفت، ما يحدث حاليًا سيئًا جدًا وهناك عدد من الأشخاص عليهم أن يشعروا بالعار من أنفسهم”.

وأضاف ترامب أن المذكرة تبرئه من قضية التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الذي وصفه بالاضطهاد، ونشر تغريدة في حسابه على تويتر قال فيها: “المذكرة تبرئ تماما ترامب، في التحقيق، لكن الاضطهاد الروسي مستمر إلى ما لا نهاية”، وأشار ترامب إلى عدم تدخله في سير التحقيقات وعدم عرقلته للقضاء قائلا: “بعد سنة من البحث المستمر الذي لم يسفر عن أي نتيجة، فإن تهمة التواطؤ قد سقطت”.

الديمقراطيون يحذرون

من جهتهم، اتهم الديمقراطيون الحزب الجمهوري باجتزاء الحقائق لإصدار مذكرة سياسية غير دقيقة هدفها حماية ترامب من التحقيقات وإعاقة التحقيق في حملة ترامب الانتخابية، محذرين الرئيس من أزمة دستورية إذا اتخذ قرارًا بإقالة رئيس التحقيق في حملته الانتخابية.

وقال الديمقراطيون في بيان وقعه زعيم الأقلية في الكونجرس الأمريكي، تشاك شومر: “نكتب لإبلاغكم بأننا نرى في هذا الإجراء غير المبرر محاولة لعرقلة العدالة في التحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات”، واتهم آدم شيف، العضو الديمقراطي في الكونجرس، نظراءه الجمهوريين بأنهم غيروا نص الوثيقة بعد التصويت عليها، مطالبا بسحبها ومراجعتها.