تعديل وزاري في الأردن.. هل يُنقذ حكومة الملقي؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على التعديل الوزاري السادس في حكومة هاني الملقي؛ الذي شملت تسع وزارات، مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، في محاولة لاحتواء موجة الغضب الشعبي التي اندلعت بسبب الأوضاع الاقتصادية وضعف النمو وارتفاع الأسعار.

وأجرى هاني الملقي، رئيس مجلس الوزراء الأردني، التعديل السادس على حكومته التي تشكلت منذ يونيو 2016 وضمت 29 وزيرا، بعد نجاته من تصويت على سحب الثقة في مجلس النواب علي خلفية رفع الأسعار، بعد قرار الحكومة مطلع العام الحالي برفع الدعم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد الغذائية بهدف خفض الدين العام الذي بلغ نحو 37 مليار دولار.

وشمل التعديل الوزاري في حكومة الملقي، وزراء الداخلية والعمل والمياه والري والأوقاف والشباب والبيئة، إلى جانب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الدولة للشؤون القانونية.

وجرى تعيين جمال الصرايرة، نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وجعفر حسان، نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وعلي الغزاوي، وزيرا للمياه والري، وسمير مراد، وزيرا للعمل، ونايف الفايز، وزيرا للبيئة، وبشير الرواشدة، وزيرا للشباب، وسمير المبيضين، وزيرا للداخلية، وعبد الناصر أبو البصل، وزيرا للأوقاف، وأحمد العويدي، وزير دولة للشؤون القانونية.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك في قصر الحسينية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي، فايز الطراونة.

احتجاجات شعبية على رفع الأسعار

وشهدت الأردن فى الأونة الأخيرة احتقانا وتوترا على وقع القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة، التي تسببت في المزيد من الغلاء؛ وتمثلت في رفع الدعم عن السلع ورفع أسعار الخبز والوقود، وفرض ضرائب إضافية على الاتصالات، فيما لم تشهد رواتب الموظفين أي زيادة منذ عدة سنوات، رغم وعود الحكومة بربط زيادة الرواتب بالتضخم في الأسعار.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، خرجت تظاهرات احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب وفي العديد من محافظات المملكة الأردنية؛ للتنديد بسياسية الحكومة الاقتصادية، رافعين شعارات “لا تعبثوا بمستقبل الوطن وأبنائه”، و”لا لسياسية الإفقار”، مطالبين بخفض الأسعار وتوفير العلاج للمواطنين، مؤكدين على ضرورة تغيير الحكومة وإسقاط البرلمان.

وكانت حكومة الملقي، أقدمت على إصدار قرار برفع الدعم عن الخبز والكثير من المواد الغذائية الأساسية، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع في يناير الماضي، مع إقرار الموازنة المالية الجديدة لعام 2018 بهدف خفض الدين العام.

كما رفعت الحكومة الضرائب على السجائر والمشروبات الغازية والبنزين، وقالت إنها تهدف من هذه القرارات زيادة إيراداتها الضريبية إلى 540 دينار أردني بما يعادل 761 دولار أمريكي.

ونجت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي من تصويت على سحب الثقة في مجلس النواب، بعدما قدمت كتلة الإصلاح النيابية بالبرلمان مذكرة طرح الثقة، وحصدت 67 صوتًا، فيما أيد 49 صوتًا سحب الثقة، وامتنع 4 أعضاء عن التصويت وغاب 8 عن الجلسة.

وقال هاني الملقي إن الموازنة الجديدة جاءت لكبح جماح زيادة الدين كنسبة من الناتج المحلي، مضيفا: “أمام نقص المياه والموارد الطبيعية واستيراد 98% من الطاقة، تعاني الأردن من ديون اضطرتها إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة للحصول على مزيد من المعونات من صندوق النقد الدولي”.

ويرى مراقبون أن التطورات في سوريا والعراق كانت لها تأثير سلبي على اقتصاد المملكة، خاصة أنها تعتبر أسواقا رئيسية لمنتجاتها وممرات عبور لها، كما تأثر الاقتصاد الأردني بالأزمة الخليجية، حيث كان الخليج سوقا جيدا له ومشغل لأبنائه، فضلا عن المساعدات التي كان يتلاقاها منه، إلى جانب تضارب في الأولويات واختلاف في السياسات بين الأردن والدول المانحة في الآونة الأخيرة، مثل التهديد الأمريكي بقطع المساعدات بعد تصويت الأردن ضد قرار اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني في جمعية الأمم المتحدة.