«السياحة الموحد».. محاولة لانتشال القطاع المتعثر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

يترقب العاملون في مجال السياحة، صدور قانون السياحة الموحد، الذي طال انتظاره لتنظيم العمل في المجال المتعثر منذ سنوات، مع انتهاء المسودة النهائية لمشروع القانون، الذي لم تنظم جلسات نقاشية حوله.

وخلال الأيام الماضية، أعلن النائب زين حسين، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، عن الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون، مشددا على أهميته، في ظل الأزمات والتحديات التي يواجهها قطاع السياحة، ومع تضارب القوانين المنظمة له.

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، أعلن في يوليو 2015 ، أن الحكومة متمثلة في وزارة السياحة، قدمت مشروع قانون السياحة الموحد إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره، لكنه ظل حتى اليوم حبيس الأدراج.

من جانبها، أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، أنها لا تعرف أي تفاصيل عن مشروع القانون المنتظر، ولم يتم دعوتها للمناقشة حوله أو الاستماع لمطالبهم بشأن حل مشاكل قطاع السياحة، حسبما قال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بالجمعية، مضيفا أن القانون مهم وضروري، ولابد أن يصدر في أقرب وقت؛ كي يساعد في حل مشاكل القطاع.

وعلى جانب آخر، قال أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن فلسفة القانون قائمة علي جمع كل التشريعات المتعلقة بمجال السياحة وحذف البنود والمواد غير الضرورية وضم بنود أخرى، وفق المتطلبات الموجودة حاليا، أملا في إنهاء حالة تضارب نصوص القوانين المتعلقة بالسياحة، على أن يكون هناك قانون موحد.

وعن سبب تأخير مشروع القانون منذ 2015 حتى اليوم، أضاف إدريس لـ”البديل”، أن مشروع القانون الذي أعد من جانب وزارة السياحة آنذاك، لم يتم إرساله إلى مجلس النواب، واصفا مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالجيد، ويضم معظم التشريعات المتعلقة بمجال السياحة، لكن يحتاج إلى حوار مجتمعي بحضور الجهات والهيئات العاملة في المجال، بحيث يكون هناك حالة من التوافق قبل صدوره.

وأكد محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن قانون السياحة الموحد، خطوة على الطريق الصحيح لتطوير منظومة السياحة، لكن لن يكون قادرا وحده على تطوير القطاع المتعثر، بل يحتاج آلية جديدة للتعامل مع المشاكل الموجودة وإعادة هيكلة المنظومة بالكامل.

وأضاف عبد لـ”البديل”، أن قطاع السياحة يمر بمرحلة صعبة، ومازال يحتاج المزيد من الجهد، سواء من جانب هيئة تنشيط السياحة أو الوزيرة الجديدة، مشددا على ضرورة فتح أسواق جديدة ومخاطبة الدول التي حذرت رعاية من زيارة مصر، مع تدشين حملات دعائية للسياحة، لاسيما أن القانون لن يكون قادرا وحده على انتشال القطاع من عثرته.