مساعي إنشاء مناطق صناعية جديدة تصطدم بارتفاع أسعار المعدات

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لدخول مرحلة صناعية جديدة بالتفاوض على إنشاء عدد من المناطق الصناعية، توقعت شعبة الآلات والمعدات بالغرفة التجارية بالقاهرة، زيادة أسعار الماكينات والآلات والمعدات الهندسية المستوردة، بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5% خلال عام 2018، بسبب ارتفاع تكلفة النقل والشحن والجمارك.

المهندس حمادة العجواني، عضو شعبة الآلات والمعدات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أصدر بيانا أكد فيه على ضرورة الاعتماد على الصناعة المحلية في تلبية حاجة المصانع خلال الفترة المقبلة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات الهندسية لما لها من أهمية في زيادة معدلات الإنتاج المحلي ومن ثم إنعاش حركة التصدير وخروج المنتج المصري للأسواق العالمية.

وأشار العجواني إلى أن مدينة الصناعات الهندسية المزمع إنشاؤها بشراكة تركية، جاءت نتيجة لاتجاه الدولة إلى التصنيع وتقليل الاستيراد، موضحًا أن المدينة تشمل جميع الخدمات، وتحتوي على 1300 وحدة، وتساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة، وتطوير مناخ الصناعة في مصر، وستجعل العالم ينظر إلينا نظرة أخرى قائمة على نهضة صناعية حقيقية.

ارتفاع أسعار الماكينات والآلات والمعدات من الممكن أن يؤجل عددا من المناطق الصناعية المتفاوض على إنشائها لزيادة تكلفة هذه المشاريع، التي تعتمد على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج، ولذلك نأمل أن تكون الحكومة جادة في إحداث ثورة تصنيعية بدلا من الاعتماد على الاستيراد.

المنطقة الصناعية الروسية

يبدأ العمل بأول مرحلة في المنطقة الصناعية الروسية خلال 2018، لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، التي سيتم خلالها توفير 7 آلاف و300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، وتقام على مساحة 5.25 كيلومتر مربع باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها.

وأهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية، تتمثل في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلاً عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات، وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.

منطقة صناعية حرة

اتفقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع شركة موانئ دبي العالمية على مشروع مدينة صناعية عبر استغلال الموقع الاستراتيجي المتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقق أهداف مصر والإمارات من نهضة تنموية واقتصادية وصناعية، عن طريق تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة بمنطقة العين السخنة، تتضمن منطقة صناعية حرة وحزمة مشروعات تنموية متنوعة.

منطقة صناعية للغزل والنسيج

وفي مدينة العاشر من رمضان، تفاوضت 25 شركة صينية كبرى متخصصة في صناعة الغزل والنسيج، مع هيئة التنمية الصناعية على إنشاء مدينة صناعية للغزل والنسيج على مساحة ما يقرب من 2 مليون متر مربع للاستفادة من الموقع اللوجيستي لمدينة العاشر من رمضان لقربها من الموانئ والقاهرة والدلتا.

منطقة صناعية لصناعة السيارات

وتفاوضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع مجلس الأعمال المصري الياباني لإنشاء منطقة استثمارية يابانية بمحور تنمية قناة السويس، تتضمن صناعة سيارات والصناعات المغذية، من أجل زيادة المستثمرين اليابانيين استثماراتهم في مصر.

المصانع المتوقفة

المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قال في تصريحات سابقة، إن الغالبية العظمى من المصانع المتوقفة تتعلق بأسباب تشغيلية خاصة بها لا يمكن أن تتدخل فيها وزارة الصناعة، مؤكدا أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى تطوير المناطق الصناعية من أجل الوصول إلى أفضل بنية تحتية لها، مشيرا إلى أنه لا يوجد ربط أو تنسيق مع أي شركة فيما يتعلق بخريطة الاستثمار الصناعي.

وقال سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الأسعار المتوقع في العام الحالي يضر بالتأكيد، بالصناعة والمناطق الصناعية المزمع إقامتها، خاصة أن المستثمر يضع خطته على الوضع الحالي ويفاجئ في إطار التنفيذ بزيادة التكلفة، مؤكدا أننا دولة غير مستقرة من الناحية الاستثمارية، فلا يوجد في مصر ما يدفع المستثمر للبقاء، أو ما يجذب مستثمرين جدد، خاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة وزيادة أسعار تكلفة البناء.

وأضاف سليمان لـ”البديل”، أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة والمشاريع طويلة الأجل لن تأتي بما يريده المواطن ويصبر عليه طوال الفترة الماضية، فنحن بحاجة إلى مشاريع إنتاجية قصيرة المدى حتى يلاحظ المواطنون تأثير الاستثمار على أرض الواقع.