عقوبة السجن بقانون حماية المستهلك تثير جدلا بالبرلمان

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

جدل واسع شهده الاجتماع الذي عقد بمجلس النواب، بين اللجنة الاقتصادية، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب إلغاء بعض النصوص التي تتضمن عقوبات بالحبس بمواد القانون الجديد لحماية المستهلك، الذي لازال يناقش داخل المجلس بالرغم من مرور عامين ولم ينته حتى الآن.

عدد من أعضاء اللجنة طالب بإلغاء عقوبة الحبس بسبب تقييدها لفرص الاستثمار، ولكن آخرين اعترضوا على ذلك، واقترحوا إقرار العقوبة لردع المخالفين في حال تكرار نفس المخالفة وإيقاع الضرر بالمواطنين.

ممثلو اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية اقترحوا خلال مشاركتهم في الاجتماع تغليظ الغرامة المادية لتتخطى الـ100 ألف جنيه، والابتعاد عن معاقبة المخالفين بالسجن، وأيد هذا بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ووزير التموين.

النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ورئيس حزب التجمع، قال إنه لابد أن تبقى العقوبات بالسجن في قانون حماية المستهلك الجديد، حتى يتم ردع التجار أو الشركات أو مقدمي الخدمات بقوة القانون، بسبب إلحاق الضرر بأي مواطن، وإن عقوبة السجن ستجبر من يتلاعب بالأسعار أو السلع على التراجع عن الغش والتضليل الذي يرتكبه في حق المواطنين والدولة.

وأضاف عبد العال لـ”البديل”، أن من حق المواطن أن يأخذ حقه طالما تعرض للغش عند شراء الخدمة أو السلعة، مقترحا أن يُعاقب من يفعل ذلك في المرة الأولى بغرامات مالية ، أما إذا أصر على ارتكاب نفس المخالفة للمرة الثالثة وما بعدها فيكون جزاؤه السجن مع الغرامة، وذلك لكل من  يحتكر أو يخزن أو يبيع في السوق السوداء السلعا الاستراتيجية التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء مثل الزيت والأرز والقمح.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن وزير التموين أكد أنه توجد عقوبات ونصوص تكررت في القانون موجودة بنفس النص في قوانين أخرى، لذلك طالب بمراجعتها مرة أخرى، فقررت اللجنة مراجعة القوانين، لافتًا إلى أن الدكتور على المصيلحى طالب بأن تكون عقوبة المخالفة التجارية بالغرامة واقتصار الحبس على الضرر الذي قد يقع على المستهلك.

وعن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع جشع التجار، قال رئيس حزب التجمع، إن جهاز حماية المستهلك له دور كبير، لذلك لا أن يتحرك بشكل فعال وقوى لمتابعة مصادر المخالفات وشكاوى المواطنين، وتحريك الدعاوى القضائية حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه احتكار سلع أو التحكم في الأسواق، وإن الرقابة المستمرة على الأسواق بشكل يومي يحدث ربكة لدى التجار الذين يريدون احتكار السوق.

ومن جهته، قال النائب أشرف جمال، إن المواطنين تضرروا من ارتفاع الأسعار وانفلات الأسواق خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى اتجاه العديد من الشركات والتجار بترويج وبيع السلع المغشوشة، مضيفا “لسنا ضد حركة التجارة ولكن نحمى التاجر الحر الشريف الذي يخاف على اقتصاد الدولة”.

بينما يرى عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تتجه إلى إلغاء عقوبات الحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن نص قانون تجارى على عقوبات سالبة للحريات أمر منفر للاستثمار ولا يتسق مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات.