ضغوط على شاهد قضية «عفروتو».. وقانونيون: 10 سنوات تنتظر المتهمين

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كشفت ندى عبد الحكيم، شقيقة قتيل قسم شرطة المقطم محمد عبد الحكيم، الشهير بـ “عفروتو”، عن ضغوط يمارسها عناصر قسم شرطة المقطم على أحد شهود القضية، لتغيير أقواله التي أدلى بها في التحقيقات، وذلك عن طريق دفع مبلغ مالي كبير له، وهو ما رفضه الشاهد، الذي تصادف تواجده أثناء عملية إلقاء القبض على “عفروتو”، وأكد في شهادته تعرض الضحية للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه وداخل القسم، ما أدى لوفاته.

وأضافت “ندى” أن الشاهد الذي يدعى “سيد عبد الحميد” غادر المقطم نهائيًّا؛ خوفًا من ملاحقته، وترك محل سكنه المجاور لشقة الضحية، وذلك بعد رفضه تغيير أقواله والمبلغ المالي الذي عُرض عليه، على الرغم من تأكيد النائب العام عليه بالعودة الى محل سكنه، متعهدًا له بعدم التعرض أو القبض عليه.

وأوضحت ندى أن هناك محبوسين بتهمة التجمهر ومحاولة اقتحام القسم، بينما هم لم يشاركوا من الأصل في التجمهر أمام قسم الشرطة بعد وفاة شقيقها، بل إن بعضهم لم يكن متواجدًا بالمقطم أثناء الواقعة، مضيفة أن أفراد القسم ما زالوا يلاحقون بعض جيرانهم للقبض عليهم وضمهم للقضية.

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، قد أحالت معاون مباحث وأمين شرطة بقسم شرطة المقطم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة ضرب أفضى إلى الموت للمجني عليه محمد عبد الحكيم، الشهير بـ”عفروتو”، واحتجازه دون وجه حق.

وقال محمد فاروق، المحامي بالاستئناف ومحاكم الجنايات، إن عقوبة الاتهام بـ “ضرب أفضى إلى الموت” تصل إلى السجن 7 سنوات كحد أقصى لها، وذلك لعدم وجود نية للقتل وعدم استخدام أي أسلحة أو آلات حادة في الاعتداء، موضحًا أن ملابسات الواقعة وتحقيقات النيابة وكذلك الأدلة المتوفرة من شأنها أن تؤثر على الحكم، فالعقوبة المنصوص عليها في القانون لهذه التهمة تتراوح بين السجن ثلاث وسبع سنوات كحد أقصى.

وحول “عقوبة الاحتجاز دون وجه حق”، والتي أحالت بها النيابة المتهمين، إلى جانب تهمة الضرب المفضي إلى الموت، قال “فاروق”: تعتبر هذه التهمة جنحة، وعقوبتها المنصوص عليها في القانون هي الحبس 3 سنوات بحد أقصى، أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، متوقعًا حصول المتهمين حال ثبوت التهم عليهم على عشر سنوات، وذلك لوجود شبهة تعذيب في القضية.

وفي وقت سابق كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد قررت، برئاسة المستشار مصطفى بركات وإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، حبس 43 من أقارب وأصدقاء محمد عبد الحكيم “عفروتو” 4 أيام؛ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم؛ احتجاجًا على وفاة الأخير.

ونسبت النيابة إليهم اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف، وهي التهمة التي قال عنها “فاروق” إن عقوبتها قد تصل إلى السجن 15 سنة، وذلك لكونها تهم تتعلق بالإرهاب ولقيام المتهمين بحرق سيارات تابعة لقسم الشرطة، موضحًا أن هذه النوعية من القضايا أصبح من الصعب التهاون في أحكامها.

ومن جانبها قالت ميادة مطاوع، محامية الضحية، إن توصيف القضية الأولى كان القتل العمد، وذلك وفقًا لشهادات الشهود ووقائع القضية، لكنها فوجئت بقرار الإحالة بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، موضحة أن العقوبة في هذه الحالة ستكون أقل بكثير مما كانت تتوقع وما يستحقه المتهمون.

وأكدت “مطاوع” أن القضية ستحدد لها جلسة خلال الشهرين المقبلين، وخلالها ستقدم لهيئة المحكمة الكثير من الأدلة التي تثبت تعرض المجني عليه للتعذيب حتى الموت أثناء القبض عليه وداخل قسم شرطة المقطم، وسيكون لها تأثير كبير على سير القضية والحكم فيها.