جناح رقابي بمعرض الكتاب.. هل يسيطر على التزوير؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

تشهد الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وجود جناح للرقابة على المصنفات؛ للتعامل مع أي نسخ مزورة للكتب، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع أي شخص يبيع نسخا مزورة حفاظًا على حقوق الناشرين.

عدد من الناشرين أكدوا أن الرقابة وحدها لن تكون كافية؛ فالعملية برمتها تحتاج إلى تعديل القانون لمعاقبة المزورين بأشد العقوبات حتى يكونوا عبرة لغيرهم؛ لأنهم يدمرون صناعة النشر، وفي المقابل، تغض الدولة الطرف عن الأزمة، وتعتبر أن حقوق الملكية الفكرية أمر فرعي، والنشر ليس من الصناعات المؤثرة.

هاني عبدالله، صاحب إحدي دور النشر، قال إن دور الرقابة على المصنفات يكاد يكون معدوما نظرا لأنها جهة رقابية فقط تضبط المخالفين، أما العقاب فالقانون المتعلق به غير رادع، ما يفتح الباب أمام السارقين للسطو على جهود الآخرين.

وأضاف عبدالله لـ”البديل”، أن المزور يستمر في احتياله لأنه يعرف جيدا أنه لن يلقى عقابا رادعا؛ لأن القانون نفسه ضعيف، متعجبا من تجاهل المشرع المصري وضع صناعة النشر والضرر الذي يتعرض له العاملون بها من التزوير الذي يحدث؛ فلا يهتم أساسا بحقوق الملكية الفكرية، ويعتبرها من القضايا الفرعية وليست الرئيسة.

وتابع: “الجميع يعرف المزورين جيدا، والحل منعهم من المشاركة في المعرض، لكن رغم ذلك، يشاركون في المعرض كل عام، ويتسببون في خسائر كبيرة لنا كدور نشر، تتضرر من هذا الوضع”.

وأوضح محمد جميل، مالك إحدى دور النشر، أن المزورين منتشرون بشكل كبير جدا عن الناشرين الأصليين، ضاربا المثل بأنه إذا كانت دور النشر مثلا تمتلك 200 منفذ توزيع، فإن المزور يمتلك مقابلها 5 آلاف منفذ، الأمر الذي ينم عن مدى الدمار الذي يحل بالصناعة.

ويرى جميل أن تواجد المصنفات في المعرض لن يحل المشكلة؛ فإذا كانوا يبذلون جهدا كبيرا، مع اتحاد الناشرين، فجهدهم يحتاج إلى دعم بقانون قوي، فالقانون الحالي يحتوي على الحبس والغرامة، وفي أغلب الأحوال تنتهي القضية بالغرامة وتكون ضئيلة، والحل تغليظ العقوبة بالحبس والغرامة الشديدة.

وأكد جميل لـ”البديل”، أن المزورين يضربون صناعة النشر بشكل كبير، لدرجة وصلت أنهم يزورن الكتب ويرسلونها إلى الخارج، فالناشر يصرف أموالا كثيرة من حقوق الكاتب والطباعة والنشر والدعاية، وفي النهاية يترقب مزور أي الكتب حققت مبيعا ويزوره وينشره، ضاربا المثل برواية “في قلبي أنثى عبرية” التي انتشرت نسخ مزورة منها، الأمر الذي قد يجبر الكتاب على إصدار أعمالهم في الخارج.