بعد إعلان 510 نواب تأييدهم لـ «السيسي».. مرشحو الرئاسة نحو جمع التوكيلات

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن توقيع 510 نوابًا على استمارة تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث تنص شروط الترشح على حصول المرشح على ثقة 20 برلمانيًّا أو 25 ألف توكيل من 10 محافظات مختلفة، وبذلك يكون 80% من أعضاء المجلس أعلنوا دعمهم للرئيس السيسي، وعلى الجانب الآخر تكون فرص باقي المرشحين للانتخابات الرئاسية محدودة.

ووفقًا لعدد من الفقهاء الدستوريين لا يجوز للنائب دعم أكثر من مرشح، أي أن جميع المرشحين سيحاولون كسب ثقة النواب الذين لم يوقعوا حتى الآن للسيسي، ويبلغ عددهم نحو 86 نائبًا، حيث يتكون المجلس من 596 نائبًا، وقع منهم 510 .

وأكد عدد من السياسيين أن فرص حصول المرشحين على دعم أعضاء مجلس النواب ليست كبيرة، رغم وجود أكثر من 80 نائبَا لم يعلنوا موقفهم الرسمي حتى الآن، فهم يوفرون الدعم لأربعة مرشحين فقط إذا تم إقناعهم، لذا الرهان الأكبر سيكون على جمع 25 ألف توكيل من المواطنين، وهو رقم كبير، يتطلب وجود حملة رئاسية منتشرة على مستوى الجمهورية.

وخلال الساعات الماضية حدثت بعض التغيرات فيما يخص المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، حيث أعلن حزب مصر العروبة عن خوض الفريق سامي عنان رئيس الحزب الانتخابات الرئاسية القادمة، وعقد المحامي خالد علي مؤتمرًا صحفيًّا مساء أمس، وأعلن رسميًّا خوضه السباق الرئاسي.

وخلال المؤتمر ألمح “خالد علي” إلى أنه يعتمد بشكل أكبر على توكيلات المواطنين وليست استمارة تزكية النواب، حيث أعلن أنه سيتم تسليم التوكيلات يوم 25 يناير في سلسلة بشرية ترفع صور الشهداء والمختفين قسريًّا والمعتقلين، تبدأ من مقر الحملة، وتنتهي عند مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في شارع قصر العيني.

ومن المنتظر أن يعقد البرلماني السابق محمد أنور السادات رئيس حزب البناء والتنمية مؤتمرًا صحفيًّا بمقر الحزب يوم الاثنين المقبل؛ للإعلان عن خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث تقدم السادات بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب؛ للسماح له بالدخول إلى مقر مجلس النواب والتواصل مع أعضائه؛ لعرض برنامجه الانتخابي على النواب لكسب ثقتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا للانتخابات أعلنت يوم الاثنين الماضي عن فتح باب الترشح يوم 20 يناير الجاري، وذلك لمدة عشرة أيام، وحددت موعد إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين 31 يناير الجاري ولمدة يومين. فيما سيجري التصويت ابتداءً من 16 وحتى 18 مارس المقبل بالنسبة للمصريين في الخارج، ومن 26 حتى 28 مارس للمواطنين في الداخل.