النواب وتقرير الحكومة.. تضارب التصريحات بشأن وصوله للبرلمان

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 

تضاربت التصريحات بشأن وصول التقرير الحكومي نصف السنوي إلى البرلمان، وهو التقرير الذي يرصد ويحلل ما أنجزته الحكومة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية من يوليو 2017 وحتي يناير 2018، وقال عدد من النواب إنهم لم يتسلموا التقرير وإنه تأخر عن موعده، فيما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة استلام اللجنة للتقرير ولكن لم تتم دارسته حتى الآن.

وكان مجلس النواب قد اشترط على الحكومة تقديم تقرير نصف سنوي تعرض فيه ما نفذته من برنامجها الذي عرضته على المجلس في شهر إبريل 2016 وكانت مدة تنفيذه عامين بدءا من السنة المالية 2016/2017 وينتهي قبل شهر مايو المقبل 2018.

ومع بداية شهر يناير الجاري فإن من المفترض أن تكون الحكومة قد قدمت تقريرها نصف السنوي إلى البرلمان، وأكد الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تقرير الحكومة تم توزيعه على النواب تمهيدا لمناقشته، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بدارسته وإعداد ملخص له تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه، مشيرا إلى أن هذا هو الإجراء المتبع مع تقارير الحكومة التي وصلت إلى البرلمان من قبل.

وقال عيسي لـ”البديل” إنه لم يطلع على التقرير حتى الآن ولا يعرف أي تفاصيل عنه مؤكدا دراسته في الأيام المقبلة من جانب لجنة الخطة والموازنة ومن ثم تقييم أداء الحكومة خلال الـ6 أشهر الماضية.

من جانبه، قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه لم يتم توزيع تقرير الحكومة على النواب حتى الآن وقال: التقرير تأخر عن موعده وهذه ليست أول مرة يتأخر فيها تقرير الحكومة، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن هناك مؤشرات إيجابية فيما يخص الجانب الاقتصادي خلال الفترة الماضية وفقا لما أعلنه البنك المركزي أبرزها انخفاض نسبة التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى له منذ سنوات.

وأضاف الصعيدي لـ”البديل”، أن الحكم على تقرير الحكومة سيكون بعد دراسته ولكن ما حدث في الملف الاقتصادي مؤشر إيجابي ولكن لا يعني ذلك أن المواطن البسيط شعر بتحسن، مشيرا إلى أن التقرير سيتضمن جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية والزراعية وبعد دراسته سيتم التصويت عليه أمام الجلسة العامة.

من ناحية أخرى، شكك عدد من السياسيين من بينهم أعضاء بمجلس النواب، في جدوى التقارير الحكومية ووصفوها بأنها مجرد حبر على ورق لن تفيد أي طرف سواء الحكومة أو مجلس النواب أو حتى المواطن الذي خرج عن حسابات الجميع مؤكدين أن الدور الرقابي لمجلس النواب معطل منذ اليوم الأول لتشكيله، بالإضافة إلى أن التغيير الوزاري المرتقب سيزيد من تهميش هذه التقارير حيث إن الوزير الجديد لن يُسأل عن هذا البرنامج لذلك لن يتعدى هذا البرنامج ككل مرحلة “الشو الإعلامي” وأن هناك رؤية تعمل من خلالها الحكومة وهذا غير صحيح.

وأكد الدكتور عمرو ربيع هاشم، الباحث بمركز الأهرام، أن التقرير مجرد إجراء روتيني ولا يوجد أي تفاعل معه سواء من جانب المواطن أو البرلمان الذي فقد دوره الرقابي، ولا يوجد أي تحسن ملحوظ.