البرلمان في أسبوع.. الاستجوابات تطارد الحكومة والمجلس يختار متحدثًا له

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث، أبرزها: اختيار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب النائب صلاح حسب الله متحدثًا باسم البرلمان، وموافقة البرلمان على قانون الإفلاس الذي طال انتظاره من جانب بعض القوى السياسية، التي كانت تطالب بإصداره؛ كونه أحد القوانين الاقتصادية المشجعة لجذب الاستثمار، فيما واصل النواب تقديم استجوابات ضد الحكومة.

المتحدث الرسمي باسم البرلمان يتوعد حازم عبد العظيم

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب أن المجلس وأعضاءه لن ينزلقوا إلى المستوى المتدني، الذي استخدمه حازم عبد العظيم في التجاوز بحق أعضاء المجلس، مؤكدًا أنه سوف يسلك المسلك القانوني بتقديم بلاغ للنائب العام موثق بما كتبه المذكور، ويقع تحت طائلة قانون العقوبات في جرائم السب والقذف.

وأوضح حسب الله أن البرلمان المصري في مرتبة تجعله يرتقي عن الخوض في معارك جانبية مع كل من يبحث عن بطولة زائفة، وأن أعضاء المجلس الذين جاءوا بإرادة شعبية همهم الأول والأخير المساهمة في بناء الدولة المصرية الحديثة بإصدار حزمة من التشريعات التي تصب في صالح المواطن المصري.

برلماني يطالب الحكومة بتخصيص خمسين مليونًا لاحتياجات سوهاج وقنا

طالب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من قيمة قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ 500 مليون دولار؛ لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في محافظتي سوهاج وقنا.

وأوضح أبو زهاد، في بيان له، أنه تقدم بطلب لمحافظ سوهاج؛ من أجل تخصيص مبالغ مالية لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات وتدبير اعتمادات لإنهاء المشروعات القائمة، مثل علي بن أبي طالب والحرافشة ودق الآبار الارتوازية، وتخصيص محطة لرفع مياه الشرب خاصة بجهينة وبعيدة عن المراغة، واستكمال إدخال مياه الشرب لقرى الطليحات وعنيبس في إطار توسعات محطة مياه الشرب بطهطا.

إلزام الشركات بوضع أسعار على منتجات التموين

قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار وزارة التموين بإلزام الشركات بوضع الأسعار على العبوات ليس له موقع من الإعراب؛ وذلك لمعارضة القرار لآليات السوق الحر المعتمدة على العرض والطلب، مؤكدًا أن القرار لن ينظم الأسواق، وسيخلق سوق سوداء، ويعمل على إرباك السوق، حيث إن مصر تعمل بنظام الاقتصاد الحر.

وأضاف بدوي أن الدور الوحيد يقتصر على مراقبة جهاز حماية المستهلك للأسواق وما يخص حماية المواطنين، ولا يحق للدولة أن تضع تسعيرة، كما أن إلزام الشركات بوضع أسعار على المنتجات يستلزم دخول الدولة كمصنع قوي له النسبة الكبرى من السلع المطروحة بالأسواق، موضحًا أن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، وأن زيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق هي التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وطالب بدوي الدولة بتوفير وسائل الإنتاج وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب منح إعفاءات 5 % وزيادة فترة السماح لسداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أن 5% فائدة كثيرة، كما يجب على الدولة أن تمنح إعفاءات جمركية أكثر على السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج من منطلق الحماية الاجتماعية.

نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن التصرف في أملاك الدولة

تقدم سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب بمطروح، بطلب إحاطة للمهندس مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ووزير الزراعة، وذلك بشأن التصرف في أملاك الدولة.

وقال العميري في بيان صحفي تعليقًا على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، إن هذه القواعد جاءت مجحفة، ولا تحقق مصلحة المواطن.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه القواعد تسببت في تعجيز الكثير من راغبي التملك، وهذا لأنها لا تتناسب أو تتماشى مع أرض الواقع، ولا بد من إعادة النظر في هذا القرار مرة أخرى، بما يتناسب مع طبيعة الأرض محل النقاش وأوضاع المواطنين، مع مراعاة الجهود التي بذلوها والتكلفة طوال السنوات الماضية، وعلى الحكومة أن تعي جيدًا أن الجميع يرغب في التقنين، ولكن بما يتماشى مع أرض الواقع وتطبيقًا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.

خالد أبو طالب يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير العدل وقطاع الأعمال والتخطيط

تقدم خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير قطاع الأعمال، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بخصوص قرار رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان التعاقد مع المحامين المؤقتين بالشركة كمحامين خارجيين بالمخالفة للقانون.

وأوضح أبو طالب أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير قامت بمخاطبة الشركات التابعة لها لعمل حصر للمحامين المؤقتين الذين يعملون لديها، بزعم تصويب أوضاعهم طبقًا لما تم النص عليه بالمادة 3 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارة القانونية؛ ليتم التعاقد معهم كمكاتب خارجية؛ مما أضر بـ 60 محاميًا مؤقتًا بتلك الشركات.