الانتخابات الرئاسية.. الصورة تكتمل دون مرشحين

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 ساعات قليلة تفصلنا عن المؤتمر الصحفي، الذي سيعقد بعد غد الاثنين للهيئة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منذ عدة أسابيع، وذلك للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، والتي من المتوقع أن تبدأ أولى إجراءاتها مطلع الشهر المقبل، بفتح باب الترشح، وبدء جمع التوقيعات للمرشحين، ثم تحديد فترة الصمت الانتخابي، وبعدها تحديد أيام الانتخابات، حيث من المقرر أن يتم حلف اليمين لرئيس الجمهورية الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم.

وحددت الهيئة سقف الدعاية الانتخابية لمرشحي السباق الانتخابي بحد أقصى 20 مليون جنيه مصري لكل مرشح في الجولة الأولى، و5 ملايين جنيه في مرحلة الإعادة، وهو نفس المبلغ الذي أجريت به الانتخابات الرئاسية الماضية.

وفي هذا السياق أعلن المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية، والمتحدث الرسمي لها، أن الهيئة والجهاز التنفيذي لها الذي يرأسه المستشار علاء فؤاد يعملان حاليًّا على متابعة مكاتب الشهر العقاري بجميع المحافظات، ومدى استعداد موظفيها لاستقبال الناخبين الراغبين في عمل تأييدات للمرشحين، والناخبين الراغبين في تغيير موطنهم الانتخابي، من أجل التصويت في لجان غير المثبتة ببطاقات أرقامهم القومية.

وكشفت الهيئة أنه يتم حاليًّا دراسة أحدث تعداد للسكان، والذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تحت عنوان “تعداد مصر 2017″، حيث يوجد نحو 60 مليون مواطن لهم حق الانتخاب، مقسمين على 5500 قرية ومركز على مستوي الجمهورية، كما أنه يتم دراسة الطرق والأساليب الأفضل لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

وبهذه التطورات تكون الهيئة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بدأت العمل فعليًّا، ولكن على الجانب الآخر لا يوجد حتى الآن مرشح رسمي للانتخابات الرئاسية باستثناء المحامي خالد علي، الذي أعلن عن نيته للترشح حال توافر بعض الشروط له.
كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يعلن موقفه الرسمي حتى الآن، ولكن أعلنت حملة “علشان تبنيها” الداعمة له عن جمع نحو 13 مليون استمارة من المواطنين، يدعون فيها الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك حسبما صرح النائب كريم سالم المتحدث الرسمي باسم الحملة.

وفي هذا السياق تساءل محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن آليات مراقبة الدعاية الانتخابية قبل فتح باب الترشح، بعد أن أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه ليس لها وصاية على أي من عمليات الدعاية أو اللافتات التي تعلق في الأحياء والطرقات، وكل ما يجري من ممارسات ترويجية قبل فتح باب الترشح وقبول المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وقال السادات في بيان له: الجميع صامت ومغمض عينيه عن الحملات الدعائية التي انطلقت، ويتبارى الجميع في التسابق عليها؛ لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال حملتي (علشان تبنيها- إحنا معاك) وغيرهما، فهل سيكون هناك صمت مماثل من الدولة وأجهزتها الأمنية إذا ما انطلقت حملة واحدة لمناهضة ورفض ترشح الرئيس السيسي؟
وعلى صعيد متصل أكد عدد من السياسيين أن الأجواء التي ستجري فيها الانتخابات صعبة، خاصة أنها تسبقها ظروف استثنائية، كان أبرزها فرض حالة الطوارئ وعدم السامح لكثير من القوى السياسية بالتعبير عن موقفها بشكل سلمي، كما أن هناك محاولات لتشويه أي مرشح محتمل في الانتخابات.

وأكد الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن هذه الانتخابات ستكون هي الأسوأ في تاريخ الحياة السياسية المصرية، حيث لا يمكن خوض المنافسة الانتخابية في ظل وجود حالة طوارئ وحملات تشويه، فضلاً عن إعلان معظم مؤسسات الدولة عن دعمها للرئيس السيسي، وبالتالي سيكون هناك انعدام لمبدأ تكافؤ الفرص.