الاقتصاد في أسبوع| ارتفاع الاحتياطي النقدي.. وطرح سندات بـ152.7 مليار جنيه

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الملف؛ أهمها ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار، وتأجيل أخذ الرأي النهائي في مشروع قانون حماية المستهلك، وطرح وزارة المالية أذون وسندات خزانة بـ152.7 مليار جنيه في يناير، بالإضافة إلى اتخاذ وزارة التموين قرارا بتطبيق إعلان الأسعار على المنتجات، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال 10 أشهر و4.6 مليار دولار، فضلا عن إعلان المساحة المنزرعة قمح في الموسم الحالي، التي بلغت 2.8 مليون فدان.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 37 مليار دولار

وأعلن البنك المركزي المصري، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع قليلا إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر بدلا من 36.723 مليار في نوفمبر، بفضل تنفيذ برنامج إصلاحي؛ شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، حسبما أكد البنك.

تأجيل أخذ الرأي النهائي بمشروع قانون حماية المستهلك

وقررت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، خلال اجتماعها الأخير، تأجيل أخذ الرأي النهائي على قرار رئيس مجلس الوزراء, الخاص بمشروع قانون حماية المستهلك؛ لدراسة ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على المشروع.

واستمعت اللجنة لملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية في حضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وأكد اتحاد الغرف التجارية أن القانون سيكون سلاح رادع لحماية المستهلك، لكنه رأى ضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم النص على العقوبات السالبة للحريات.

فيما أكد اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع القانون قفزة كبيرة في مجال حماية المستهلك، لكنه أيضا أبدى عددا من الملاحظات؛ منها أن عقوبة حجز السلع عن التداول ليس محله قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن هناك عدم وضوح في القانون، وأن هناك تضارب بينه وبين قانون هيئة سلامة الغذاء، مطالبا بعدم الإخلال بالقوانين الأخرى.

طرح أذون وسندات خزانة بـ152.7 مليار جنيه في يناير

تعتزم وزارة المالية، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 152.7 مليار جنيه، خلال يناير الجاري، وذكرت الوزارة، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة الاثنين الماضي، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا، بقيم 32.750 و32.750 و37.750 و37.750 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت أنه سيتم أيضا خلال نفس الشهر، طرح سندات أجل 3 سنوات “استحقاق ديسمبر 2020” بقيمة 3 مليارات جنيه، أجل 5 سنوات “استحقاق أكتوبر 2022” بقيمة 5.2 مليار جنيه، وأوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 5 سنوات “استحقاق يناير 2023” بقيمة 1.250 مليار جنيه، وأجل 7 سنوات “استحقاق سبتمبر 2024” بملياري جنيه، وأجل 10 سنوات “استحقاق نوفمبر 2027” بقيمة 3 مليارات جنيه.

وزارة التموين تطبق قرار إعلان الأسعار على المنتجات

طبقت وزارة التموين في أول أيام العام الجاري 2018 القرار رقم 330 والذي يلزم التجار بإعلان الأسعار على المنتجات مع وجود فاتورة ضريبية بهذه الأسعار.

​ومن جانبه، وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القطاعات المعنية بديوان الوزارة ومديريات التموين، إلى البدء في تطبيق القرار 330 الخاص بإعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكل غير قابل للإزالة، على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة.

وكلف المصيلحي كل الجهات المعنية وحاملي الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات، بالتطبيق الاسترشادي للقرار خلال شهر يناير بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء فى القرار، وتسجيل ملاحظات بالمخالفات.

كما شدد الوزير على حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها، وأوضح أن إعلان سعر السلع الغذائية والتمسك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم في قطاع التجارة الداخلية، الذي يمثل أكثر من 17% من إجمالي الناتج القومي في الوقت الذي لا يزيد حجم الحلقات المنتظمة فيه عن 20%.

4.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال 10 أشهر

قال الممثل التجاري الروسي بالإنابة في القاهرة، نيكولاي أسلانوف، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2017 تجاوز 4.6 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 59% عن الفترة نفسها من العام 2016، طبقا لإحصاءات جهاز الجمارك الفيدرالي الروسي.

2.8 مليون فدان مزروعة بالقمح حتى الآن

كشف تقرير صادر عن قطاع الخدمات الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حتى الآن حوالي 2.8 مليون فدان، بزيادة كبيرة عن الموسم الماضي، حيث بلغت إجمالي ما تم زراعته خلاله في نفس التوقيت حوالي 2.7 مليون فدان.

وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن تصل إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول على مستوى الجمهورية، وحتى نهاية الموسم حوالي 3 مليون و250 ألف فدان.