«الأعلى للإعلام» ينتهك اختصاصات «الصحفيين» في التحقيق مع الشوبكي

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 

حققت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في المقال الذي نشره الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو الشوبكي، بجريدة المصري اليوم بعنوان “فيديو الإرهابي”، وترى أنه يتضمن شائعات من شأنها بث الفتنة الطائفية بين نسيج الوطن وتمس وحدة الشعب المصري.

ومن المفترض أن تكمل اللجنة مناقشة شكوى مقدمة ضد الدكتور عمرو الشوبكي اليوم الاثنين، تزعم أن المقال لا علاقة له بالنقد أو حرية الإعلام والفكر والتعبير، ولا يتضمن رأيا أو فكرة أو رؤية.

الشكوى المقدمة بسبب فقرة في المقال نصها «المناخ الثقافي المتعصب والتمييز الذي يقع بحق الأقباط، وتوظيف الحبل السري بين أجهزة الأمن وقوى متعصبة إسلامية في مواجهة بناء الكنائس، أمر يختلف تماما عن موضوع الإرهاب والقتل على الهوية، وانحياز المسلمين النفسي والوجداني لأي مسيحي يتعرض لاعتداء من إرهابيين».

اعتذار أو دليل

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أنه على الكاتب أن يقدم اعتذارا أو دليلا على ما تناوله في مقاله بشأن ما وصفه بتوظيف الحبل السري بين أجهزة الأمن، وقوى متعصبة إسلامية في مواجهة بناء الكنائس، وسيخرج التحقيق بتوصيات تمهيدا لرفعها إلى اجتماع المجلس الأربعاء المقبل؛ لاتخاذ قرار بشأنها، للتعامل معها وفقا للقانون.

دفاع عن النفس

وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور عمرو الشوبكي، أن المقال لم يكن محرضا أو هدفه بث خطاب كراهية، وأن المقصد من «تعاون قوى متعصبة مع أجهزة الأمن»؛ بعض التيارات السلفية ضمن مواءمات سياسية، وهو شىء متداول، وليس القصد جماعات إرهابية، مؤكدا أنه لا توجد علاقة بين أي من أجهزة الأمن وبين الجماعات الإرهابية.

ونفى الشوبكي تواصل أي من القائمين على المجلس معه بشأن الشكوى المقدمة ضده، مؤكدا أن تاريخه في الكتابة، الذي يصل إلى 15 عاما، لم يتضمن أي تحريض أو تبنى لخطاب عنف.

تعدي على اختصاصات النقابة

وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس الأعلى للإعلام، يواصل اغتصابه وتعديه على صلاحيات نقابة الصحفيين وقانونها، بقراره التحقيق مع الدكتور عمرو الشوبكي، عضو نقابة الصحفيين؛ بسبب مقال رأي.

وأضاف كامل أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام، كان نقيبا للصحفيين ويعي ويعلم جيدا أن الطريق القانوني لمثل هذه الشكاوى، إرسالها إلى نقابة الصحفيين للتحقيق فيها، كما أن تاريخ مخاطبات المجلس الأعلى للصحافة لنقابة الصحفيين فيما يتعلق بمثل هذه الشكاوى خير شاهد، كما أن القانون يؤكد أن التأديب، حق أصيل للنقابة وحدها.

وطالب عضو مجلس النقابة، الشوبكي بعدم الامتثال لطلب التحقيق احتراما لقانون النقابة واحتراما لكيان النقابة التي ينتمي لها، مطالبا أعضاء المجلس الأعلى للإعلام باحترام قانون النقابة التي ينتمي معظمهم لها.

نقابة الصحفيين الجهة المختصة

ومن جانبه، أعلن الدكتور عمرو الشوبكي، أنه لن يمثل أمام أي جهة تحقيق إلا نقابة الصحفيين كما ينص القانون؛ لأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس جهة تحقيق وفق القانون الذي ينظم عمله، مشيرا إلى أنه من المحزن والصادم أن يحاسب كاتب صحفي على سطر في مقال فيه وجه نظر ولا يحمل أي تحريض ولا يبث الكراهية.

إرهاب أصحاب الأقلام

وقال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على الدعوة التي وجهها المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام إلى صحيفة المصرى اليوم والزميل الدكتور عمرو الشوبكي للتحقيق بسبب مقال “فيديو الإرهابي”، بأنها جزء من خطة حصار حرية الرأي والتعبير التي تنفذها أجهزة السلطة، ورسالة إرهاب إلى كل صاحب قلم، فضلا عن أنها اغتصاب لسلطة نقابة الصحفيين صاحبة الحق الأصيل في التحقيق مع أعضائها ومجازاتهم وفقا لقانون النقابة.

ودعا عضو مجلس النقابة، الشوبكي إلى التقدم بشكوى لنقابة الصحفيين ضد رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، ورئيس لجنة الشكاوى جمال شوقي؛ لتعديهما على الدستور والقانون.