هل سيحل «المناقصات والمزايدات» المشاكل الاقتصادية في مصر؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون “المزايدات والمناقصات” المقدم من الحكومة، حيث من المفترض أن يكون أحد القوانين التي طالب بها بعض المستثمرين  كضمان لتوفير بيئة تشريعية تشجع علي الاستثمار وتنهي الروتين والبيروقراطية الموجودين في الجهاز الحكومي.

وتبدأ اليوم جلسات الاستماع التي ينظمها مجلس  النواب لمجموعة من ممثلي الشركات والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، علي أن يتم إكمال الحوار المجتمعي حول القانون خلال الأسبوع القادم، بحيث يضم أكبر عدد ممكن من الجهات التي سيطبق عليها القانون.

ملامح القانون

يحتوي القانون على 89 مادة، تتضمن إعادة ترتيب العلاقة فيما يخص عقد المناقصات والمزايدات التي تجريها الحكومة والقطاع الخاص، كما أجازت المادة الثانية من المشروع التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات، أو مقاولات الأعمال، أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية، عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة.

واستحدثت المادة 3 من المشروع أسلوب المناقصة ذات المرحلتين؛ لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستثمارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها، أو إيجاد حل لمشكلة معينة؛ بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها؛ لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه، ومنحت المادة 7 من المشروع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تيسيرات في العمليات المطروحة بطريق المناقصات المحلية، التي لا تزيد قيمتها على مليون جنيه، بما يساعد على تنميتها.

وأجازت المادة 12 لمجلس الوزراء التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر مع جهة معينة لاعتبارات يقدرها، ترتبط بنشاط تلك الجهة أو طبيعة عملها، وفقًا للشروط والقواعد التي يُحددها المجلس.

ومن بين المواد التي أثارت حالة من الجدل والخلاف بين البرلمان والحكومة المادة 38، والتي تنص على أنه “في جميع حالات فسخ العقد، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد، يُصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مُستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مُستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أيًّا كان سبب الاستحقاق، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيًّا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري”.

تحرك برلماني

في نفس السياق تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعدد من التعديلات على المشروع، وتضمنت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة الأولى تنص على “والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية وجميع الجهات والشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى هيئاتها بنسبه 25% من رأس مالها، أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات…”.

ولفت نظير، في مذكرته، إلى أن الغرض من التعديل هو أن تشريع قانون المناقصات والمزايدات يعد ضمانًا للشفافية والنزاهة في عمليات الشراء و التعاقد؛ من أجل تقديم الخدمات, والتي تقوم بها الجهات المخاطبة بتنفيذ هذا القانون؛ بهدف الحفاظ على المال العام وضمان توجيه الإنفاق في موضعه.

ورحب حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالتعديلات، مشيرًا إلى أن القانون كان مطلب الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة أنه لا يمكن أن تدعو الدولة لجذب فرص الاستثمار ولا يكون هناك بيئة تشريعية تخدم المستثمرين.

وأضاف عيسى في تصريحات خاصة لـ”البديل” إلى أن هذه التعديلات حلقة جديدة في القوانين الاقتصادية التي أصدرها مجلس النواب، والتي بدأت بقانون الاستثمار وقانون  الشركات، مشيرًا إلى أن النظام الحكومي لا بد أن يتطور عبر ضخ دماء جديدة تعمل على تطبيق وتنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع وترجمتها إلى تحقيق إنجاز في الاقتصاد المصري، يشعر به المواطن عن طريق فرص عمل وتحسن في الأوضاع الاقتصادية وخفض لنسب التضخم.