موظفو القطاع العام صداع في رأس الدولة.. وسياسيون: لا بد من الاستفادة منهم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

ما زالت أزمة موظفي القطاع العام تبحث عن حل، وتشكل صداعًا في رأس المسؤولين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، فبين إعادة الهيكلة وتخفيض أعداد الموظفين هناك خياران، كلاهما مر، ولكن هيكلة الإصلاح الإداري هي الأفضل والأقل تكلفة لجميع الأطراف.

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي العاملين في القطاع العام يتجاوز الـ6 ملايين في مختلف القطاعات بالدولة، ووفقًا لما نصت عليه الموازنات الخاصة بالوزارات للسنة المالية 2014 – 2015، فإن بند الأجور يلتهم سنويًّا النسبة الأكبر من موازنات الوزارات المختلفة، حيث يصل إجمالي الأجور والرواتب إلى نحو 207 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 181 مليار جنيه في موازنة 2012- 2013، وكانت نحو 83 مليارًا في موازنة 2009 – 2010، وهو ما يشير إلى أن معدل الزيادة فى الأجور خلال السنوات الماضية تجاوز 20%، نتيجة لضم بعض العلاوات للأجر الأساسي وتطبيق الحد الأدنى للأجور والكادر الخاص.

وأكد الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الحكومة أعدت خطة لتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ستبدأ تنفيذها الأجهزة المعنية مع مطلع العام القادم، بحيث تستفيد الدولة من هذا الكم من الأيدي العاملة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن إعادة الهيكلة وتطوير الأداء هما الحل الأفضل، وليس تخفيض أعداد الموظفين كما يطالب البعض، حيث سيؤدي ذلك لارتفاع نسبة البطالة وغيرها من المشاكل التي نحن في غنى عنها.

في نفس السياق أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة لديها أزمة كبيرة فيما يخص موظفي القطاع العام، خاصة أن هناك نسبة من هؤلاء العاملين لا يخدمون بما يستحق الراتب الذي يحصلون عليه؛ لذلك لا بد من سرعة اعتماد البرنامج التدريبي الذي أعلنت عنه الحكومة؛ للاستفادة من الموظفين في القطاع العام.

وأضاف عمر أن بعض الدراسات تتحدث عن وجود قطاع كبير من الموظفين لا يقدمون أي دور يستحق أن يحصل مقابله على أجر، وهذه النسبة تكلف الدولة ما يزيد على 80 مليار جنيه سنويًّا، وهو رقم ضخم، ويشكل عبئًا على الدولة؛ لذلك لا بد أن تكون هناك آلية أو طريقة لتطوير أدائهم والاستفادة منهم، وهذا دور الحكومة، خاصة أن برنامج الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب كان يتضمن تطوير أداء موظفي القطاع العام.

وقالت الدكتورة علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تطوير وتدريب العاملين في القطاع الإداري للدولة خطوة هامة، ولا بد أن تحدث، وهناك مطالبات بها منذ عهد مبارك، ولكن الأهم من التدريب أو التأهيل أن تتوافر الإرادة السياسية للتعامل مع هذا الملف، حيث تشكل رواتب العاملين في القطاع العام نحو 25%من الموازنة العامة للدولة.

وأضافت المهدي في تصريحات خاصة لـ”البديل” أنه لا بد أن تكون هناك خطة متكاملة، تضمن تطويرًا وإعادة هيكلة بشكل جدي للعاملين في القطاع العام، والطريقة التي يعملون بها، سواء المقرات غير الآدامية أو الملابس التي يحضر بها الموظف، انتهاء باستخدام الطرق الحديثة والمتطورة في إنهاء الأوراق والخدمات في المصالح الحكومية، وأن تكون هناك رقابة ومتابعة من الوزارات والمسؤولين في الحكومة لهذه الخطة.