قرض ألماني وآخر ياباني.. وخبراء: الحكومة «مدمن» استدانة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

على الرغم من ارتفاع الدين الخارجي خلال عام من 55.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2016 إلى 79 مليار دولار نهاية يونيو 2017 بزيادة 33.6%، فإن الحكومة مصممة على مواصلة مسيرة الاقتراض من الخارج، مع الحرص على طول فترة السداد لتصبح بذلك مشكلة الدين الخارجي عالقة في رقبة الأجيال القادمة.

منذ أيام، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 385 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 29-5-2016 بين الحكومتين المصرية والألمانية بشأن التعاون المالي 2014، ووفقا للاتفاق المنشور بالجريدة الرسمية، فإن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تمكن حكومة مصر أو أي جهة مستلمة أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على مبلغ 47 مليون يورو بما يعادل 55 مليون دولار، إضافة إلى مساهمات مالية بمبلغ 18 مليون يورو، أي ما يعادل 21.2 مليون دولار.

ويمول هذا المبلغ المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبرنامج المتكامل لتحسين طرق الصرف والري، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة، على أن تثبت الدراسة جدوى دعم هذه المشاريع، وتتيح الحكومة الألمانية هذا القرض لمدة 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 565 لسنة 2017، الذي يقضي بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن القرض المقدم من الوكالة اليابانية بمبلغ 41 مليارا و98 مليون ين ياباني، بما يعادل 365.7 مليون دولار، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر 2016، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء، ويتم سداده على فترة 30 عاما بعد 10 سنوات سماح.

ووفقا لخبراء، فإن ما يحدث هو اقتراض متوسط وطويل الأجل يضاف إلى 66.7 مليار دولار قيمة الديون متوسطة وطويلة الأجل التي تسددها الأجيال القادمة على مدار سنوات قادمة، فيما تسدد الحكومة الحالية ما يقرب من 14 مليار دولار فقط خلال عام 2018، ويتم السداد عن طريق القروض متوسطة وطويلة الأجل.

الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أكد أن زيادة الاقتراض الحكومي من الداخل والخارج في الفترة الأخيرة يمثل خطرا كبيرا على الدين العام، “فالحكومة عبارة عن مدمن يبحث عن راحته في الاقتراض لسد عجز الموازنة بدلا من الخضوع للعلاج الحقيقي وهو زيادة الاستثمارات والتوجه إلى الصناعة والزراعة لتوفير ما يتم استيراده، مع الدخول في مشاريع استثمارية تدر عائدا يمكن من خلاله سداد مديونيات مصر وفوائد الديون” بحسب قوله.

وأضاف خزيم، لـ«البديل» أن القروض طويلة الأجل تتحملها الأجيال المقبلة لأن الحكومة مهما طال عمرها لن تستمر إلى وقت السداد، موضحا أن حجة الحكومة في الاقتراض هي سداد عجز الموازنة، وقال: “مع العلم أن فاتورة الفساد في الأجهزة الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام تعادل قيمة عجز الموازنة فإذا أرادت الحكومة توفير عجز الموازنة دون الاتجاه إلى الاقتراض عليها أن تحارب الفساد في أجهزة الدولة”.