رفع «رسم صادر» الأعلاف.. هل تنخفض تكلفة الإنتاج الحيواني؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

يمثل نقص محاصيل العلف وارتفاع أسعارها السبب الرئيسي لمشكلة الإنتاج الحيواني في مصر وارتفاع أسعار اللحوم، وذلك بسبب انخفاض ربحية مشاريع التسمين الحيواني والداجني حيث تمثل تكلفة التغذية 75% من التكلفة الكلية مما دفع صغار المربين إلى الخروج من منظومة الإنتاج الحيواني، في ظل عدم مبالاة بعض مصدري الأعلاف الذين يسعون إلى زيادة أرباحهم دون الالتفات إلى الصالح العام وبلغت الكميات التي تم تصديرها 121 ألف طن حتى نهاية نوفمبر الماضي، ما دفع الحكومة للتدخل لضبط الأوضاع.

وفي خطوة لتحجيم عملية تصدير مكونات العلف أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسم صادر 900 جنيه على الطن من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف بدلا من 600 جنيه للطن لمدة سنة، ولم يكن هذا هو التعديل الأول لقيمة رسم الصادر، ففي عام 2016 تم تعديل رسم الصادر بالقرار الوزاري رقم 1320 لسنة 2016 حيث تم زيادته من 300 جنيه للطن إلى 600 جنيه للطن، نظرا لزيادة الكميات المصدرة بنسبة بلغت 150% مقارنة بعام 2015.

وقد فرضت رسوم الصادر منذ صدور القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بواقع 300 جنيه للطن لمدة عام، استمر فرض هذا الرسم بموجب قرار وزاري يصدر كل عام

فيما أعلن وزير التجارة والصناعة أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلي من مكونات الأعلاف في ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تقليل الكميات المعروضة، وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مضطردة، مشيرا إلى أن هذا الأمر استلزم تعديل رسم الصادر ليتلاءم مع هذه التطورات من 600 جنيه على الطن إلى 900 جنيه.

وأشار قابيل إلى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة أظهرت أن الأصناف التي يشملها القرار هي بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول والبرسيم، وقش وقشور الحبوب، والمنتجات العلفية، ومنتجات نباتية مستخدمة في تغذية الحيوانات، والتي شهدت الكميات المصدرة منها ارتفاعا كبيرا خلال الفترة السابقة حيث سجلت 52 ألف طن عام 2016 ثم ارتفعت إلى 121 ألف طن حتى نهاية نوفمبر 2017 وانعكس ذلك على أسعار مكونات الأعلاف، حيث تراوح سعر الطن ما بين 350 إلى 3300 جنيه للطن في عام 2016 ثم ارتفع إلى ما بين 400 إلى 3800 جنيه للطن في عام 2017.

فيما قال ممدوح أمين، أحد المربين، إن القرار لا يكفي للحد من ارتفاع أسعار الأعلاف الناتج عن تصديرها، لافتا إلى أن مقارنة سعر الدولار مع سعر الجنيه توضح أن تلك الزيادة لا تمثل عائقا أمام المصدرين.

وطالب أمين، بدلا من رفع رسوم التصدير، بحظر تصدير مكونات الأعلاف إلى الخارج لاحتياج السوق المحلي لها، حتى يمكن تحريك سوق اللحوم مرة أخرى بعد ركوده بسبب عدم مقدرة المواطن المادية

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار وزير التجارة والصناعة، الخاص بفرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف قرار صائب لمساهمته في ضبط الصناعة المحلية، ولما له من مرود فى انخفاض الأسعار، مؤكدا أن قطاع الدواجن في مصر يعاني كثيرا من المشاكل مثل تدني الإنتاج وارتفاع تكلفة الإنتاج التي تتمثل أغلبها في التغذية، موضحا أن الغرفة طالبت كثيرا برفع قيمة رسوم الصادر، وخاصة في ظل ارتفاع سعر العلف الذي تخطى 6300 جنيه للطن.

يذكر أن إجمالى الثروة الحيوانية فى مصر، أنه، وفقا لبيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يقارب الـ19 مليون رأس، وعدد مصانع الأعلاف بلغت 150 مصنعا مرخصا بطاقة إنتاجية 4 ملايين و447 ألفا و74 طنا، والإنتاج الفعلي حاليا مليون و122 ألفا و255 طن سنويا فقط.