«القابضة للاستثمار الأثري».. هل تنجح في وقف إهدار المال العام؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

عرض وزير الآثار خالد العناني، ملامح “الشركة القابضة للاستثمار الأثري” التي سيتم تدشينها بداية يناير 2018، ودورها في تنمية الموارد المالية، بما يعمل على النهوض بالخدمات في المتاحف والمناطق الأثرية وتطويرها ومسؤوليتها في التعاقد على المعارض والحفلات بالمواقع الأثرية، وذلك خلال عن موعد عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة بعد تأسيسها.

وأوضح العناني، أن الشركة ستكون مسؤولة عن استكمال الإنشاءات التي توقفت بمتحف شرم الشيخ، خلال الفترة الماضية، بعدما صرفت الوزارة 188 مليون جنيًها، وتوقفت عن سداد باقي المبلغ لاستكمال الأعمال، وهو المشروع الذي وجه بسببه عضو مجلس النواب محمد المسعود، اتهاما اوزير الآثار بإهدار 210 ملايين جنيه قائلا:” ألا يعتبر تنفيذ 80% من متحف شرم الشيخ، وتوقفه لمجرد عدم صرف الوزارة 22 مليون جنيه فقط إهدارا للمال العام؟”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تكلفة متحف شرم الشيخ 210 ملايين جنيه، وأنه تم تنفيذ 80% منه، وتم تركيب شبكات المياه والصرف الصحي، ولاند سكيب وأجهزة مراقبة، وفتارين للعرض بالمتحف الذي تبلغ مساحته 52 فدانا ويسهم في تعافي السياحة المصرية، خلال الفترة المقبلة، إلا أنه توقف تماما، وتساءل النائب: “لماذا تتوقف أعمال مشروع وطني يدخل عائدًا ضخمًا على مصر، ويشجع السياحة المصرية؟”.

الدكتور حجاج إبراهيم، رئيس قسم الآثار بكلية الآداب بجامعة طنطا، قال إن الشركة إذا كان الهدف منها مشاريع واستثمارات لجني أموال كبيرة من خلال السياحة ليعود بالنفع على الدولة، فيجب أن تفكر الوزارة في وضع لائحة تضم عقوبات لمن يتسبب في ارتكاب مخالفات وفساد، ويضر بالمواقع الأثرية، سواء مصريين أو أجانب، مشيرًا إلى أن بعض المعارض والحفلات قد تسبب ضررًا بالمواقع الأثرية الهامة، لذلك لابد من وضع لائحة تنظم عقوبات ومحاسبة من يتسبب في ارتكاب مخالفات أو فساد.

وعن منع إهدار المال العام بتوقف مشاريع بسبب أمور إدارية أو مالية بسيطة، يرى إبراهيم، أنه من الضروري وجود لجان مختصة بالمراقبة والمتابعة اليومية للمشروعات تتواجد في المشاريع بشكل دائم حتى تستطيع أن تنجز وتتحكم في كل ما يحدث على أرض الواقع، وتمنع التلاعب في المشاريع من فساد مالي أو إداري.

اختصاصات الشركة

الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قال إنًّ الشركة سيكون دورها إدارة المحال الموجودة بالمواقع والمتاحف الأثرية، كما ستقوم بالتعاقد على حفلات ستقام  بالمواقع الأثرية، والإشراف على المعارض الخارجية، وكذلك إدارة وحدة المستنسخات الأثرية، مع إدارة منظومة النظافة بجميع المواقع الأثرية، كما تبحث فرص الاستثمار بالمواقع المختلفة، موضحًا أنه سيصبح داخل الوزارة أربع هيئات هي المجلس الأعلى للآثار والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة والشركة القابضة للخدمات والاستثمار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القرار رقم 422 لسنة 2017، بأن يكون الوزير المختص بشؤون الآثار هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، وذلك بالنسبة للشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية.