الحكومة تتبرأ من «انهيار العقارات».. ونواب: المحليات السبب

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

لم تمض أيام على انهيار أحد المنازل بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، ما أسفر عن إصابة ووفاة نحو 18 شخصا، يوم الثلاثاء الماضي، حتى استيقظ المواطنون على انهيار عقار آخر، صباح اليوم الأحد، بمحافظة قنا، أسفر عن وفاة سيدتين، وإصابة أخرى.

ومع كل حادث انهيار عقار، تسارع الحكومة بالإعلان عن عدم مسؤوليتها بدعوى أن العقار سبق وصدر له قرار إزالة، كما هو الحال في عقار قنا، فقد أعلنت المحافظة أن العقار سبق وصدر له قرار إزالة منذ 3 سنوات، وهو المبرر الذي سبق وقيل بشأن برج “الأزاريطة” بالإسكندرية الذي انهار في شهر يونيو الماضي، وقال المحافظ إن قرار إزالة صدر له منذ عام 2004.

أرقام الأزمة

وفقا لما تضمنه عدد من الإحصائيات الحكومية، فإن عدد قرارات الإزالة التي تصدرها الحكومة يتجاوز مئات الآلاف، فمحافظة القاهرة وحدها بها أكثر من 30 ألف قرار إزالة تم تنفيذ 5 آلاف منها فقط، أي أن هناك 25 ألف عقار آيل للسقوط مازال يسكنها عشرات الآلاف من الأسر.

وتتصدر محافظة الإسكندرية قائمة المحافظات التي بها أكبر عدد من العقارات الآيلة للسقوط، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن بها نحو 28 ألف عقار صدرت لها قرارات إزالة، ومع ذلك يسكنها ما يزيد على مليون شخص أغلبهم لا يملكون البديل، وليست لديهم القدرة على شراء أو تأجير وحدات سكنية أخرى.

المطور العقاري

عقب حادث شبرا، الذي وقع الثلاثاء الماضي، طالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، بسرعة الانتهاء من مشروع “المطور العقاري” الذي مازال حبيس أدراج مجلس النواب منذ دور الانعقاد الماضي ومازال مصيره مجهولا.

وفي شهر أكتوبر الماضي أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، انتهاءها من إعداد قانون التطوير العقاري ورفعه للجنة الإسكان بمجلس النواب، وتضمن مشروع القانون 51 مادة تهدف لتنظيم القطاع العقاري، وتحديد آليات تخصيص الأراضي التي تطرح على المطورين، وضوابط مهنة المطور العقاري للحفاظ على الأطراف العاملة بالسوق بداية من المواطن وحتى المطور العقاري والدولة، وكذلك وضع حل جذري لمشكلة العقارات الآيلة للسقوط.

مسؤولية المحليات

من جانبه، حمّل عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عطية الفيومي، المحافظات والمحليات أسباب استمرار سقوط العقارات، ووصفها بأنها مصدر الفساد بالدولة، مؤكدا الحاجة لتعديل قانون البناء الموحد ووضع تشريعات جديدة تسمح للمحافظين بسرعة التعامل مع العقارات المخالفة في أقل وقت ممكن وبأسهل إجراءات ممكنة.

وقال والي، إن الحكومة هي المسؤولة عن استمرار سقوط العقارات وتهديد أرواح المواطنين، مطالبا بحصر جميع العقارات الآيلة للسقوط والعمل على إزالتها أو ترميمها وفقا لحالة كل عقار قبل أن يسقط المزيد من الأرواح وتتشرد الأسر.