البرلمان في أسبوع.. إقرار قانون ذوي الإعاقة ومطالب بإنقاذ قرية أبو مسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث؛ كان أبزها إقرار قانون ذوي الإعاقة بموافقة أغلبية الأعضاء، وإعلان ائتلاف دعم مصر افتتاح عدة مقرات له من بينها المقر الرئيسي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، فيما طالب عدد من النواب بإنقاذ عدة قرى غارقة في مياه الصرف الصحي.

مطالب بإنقاذ قرية أبو مسلم من الغرق

طالب المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، محافظ الجيزة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة التحرك لإنقاذ قرية زاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة من الغرق بمياه الصرف الصحي والمجاري التي تسربت بشوارعها والتي ما زالت مستمرة على مدار ثلاثة أيام دون تدخل من أحد، مما أدى إلى استغاثة الأهالي من خطورة هذا الأمر وتأثيره على البيوت نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي في شوارع القرية التي لا يوجد بها شبكة صرف صحي لخدمة الأهالي.

عضو لجنة النقل ينفي زيادة أسعار تذاكر المترو

نفى النائب محمد بدوي دسوقي، وجود زيادات جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في الوقت الحالي، مضيفا أنه يقف مع المواطنين ومحدودي الدخل في الحصول على خدمة جيدة وبأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إلى أنه رغم ارتفاع تكلفة الخدمة على الحكومة، إلا أن النفع يعود بطريقة غير مباشرة، من عمليات نقل وتخفيف كثافة الطرق، كما أن خطوط المترو الجديدة التي تصل للمدن الصناعية كالعاشر من رمضان وأكتوبر لها مردود على المستوى الاقتصادي، مشيرا إلى أن الزيادة يجب أن تكون معقولة وفي إمكانيات المواطنين.

مناقشة دمج صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل أول لجنة الإسكان وعضو المكتب السياسي لحزب لمصريين الأحرار، إن اللجنة تناقش دمج قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إطار حرص الدولة وسعيها نحو توفير السكن المناسب للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة لحل مشكلة المسكن المناسب.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 133 لسنة 2014 لاقى عند تطبيقه بعض المعوقات التي أدت إلى القصور في تحقيق المرجو منها نقل ملكية الوحدات والإعفاءات من الرسوم أسوة بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدم ورود عقوبات بشأن التصرف في الملكية أو التصرف لهذه الوحدات بالإيجار أو شغل المنتفعين بالوحدات بنحو منتظم ودائم.

“زراعة النواب” تطالب برفع سعر توريد القصب

أكد النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجه إلى الحكومة، يطالب فيه برفع سعر توريد قصب السكر إلى 850 جنيها للطن وبنجر السكر 600 جنيه.

وأضاف الشعيني فى بيان له، أن لجنة الزراعة ستتمسك برفع أسعار توريد القصب وبنجر السكر بعد زيادة أسعار المستلزمات الزراعية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن رفع السعر ضرورة حتى لا يعزف الفلاح عن زراعة هذا المحصول المهم.

مشروع قانون لتعويض المحبوسين احتياطيا بعد البراءة

‏تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بمشروع قانون جديد بشأن المحبوس احتياطيا والذي حكم ببراءته؛ بالحصول على تعويض عن مدة حبسه، وأكد أن مشروع القانون يعطي الحق ولأول مرة لمن حبس احتياطيا ثم ثبتت براءته أن يرفع دعوى تعويض وينشأ بوزارة العدل صندوق لصرف التعويضات.

نظرة لذوي الإعاقة

قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تمت الموافقة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقره المجلس بأغلبية الثلثين، والذي يضع مفهوما واضحا وصريحا للإعاقة وللشخص ذوي الإعاقة بما يتفق مع الدستور والاتفاقية الدولية.

وأكد السعيد على الحق في الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء ملف صحي متكامل بهدف التيسير عليهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية بما يضمن الحد من العوامل المسببة للإعاقات وتوفير الحماية الصحية لهم، والتأكيد على إلزام كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وكل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية، وكذلك ضمان الأولوية في الحصول على الحق في الإسكان الجامعي، وتوفير فرص عمل تلائم نوعية ودرجة الإعاقة.

ويضمن القانون حق الأشخاص ذوى الإعاقة في الحماية الاجتماعية بمنحهم مساعدات شهرية دون النظر إلى سنهم ونوع إعاقتهم، والحق في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الأخوة والأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر.