الاقتصاد في أسبوع| 16 جنيها للدولار الجمركي.. وإنتاج «ظهر» الشهر الجاري

تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال شهر ديسمبر عند 16 جنيها، واستقبال غاز حقل ظهر خلال ديسمبر 2017، وإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، الخاصة باستيراد السلع غير الأساسية، وتدوين الأسعار على المنتجات لضبط منظومة التداول بالسوق المحلي، ووقف تعامل الجهات الحكومية بالشيكات الورقية، والإحصاء تنشر زيادة في قيمة صادرات مصر لدول شرق آسيا في 2016 بـ14٪، وتوقيع خطاب نوايا مع التمويل الدولية لوضع استراتيجية لجذب الاستثمار.

كانت تلك أبرز القرارات والتصريحات الصادرة عن المجموعة الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي..

الدولار الجمركي

أعلنت وزارة المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية (16 جنيها) بداية من أول ديسمبر 2017 ولمدة شهر حتى 31 ديسمبر 2017، مشيرة إلى أن قرار تثبيت السعر يأتي اتساقا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد.

حقل ظهر

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع الشركاء في حقل ظهر، الاستعداد لبدء الإنتاج خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2017، وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن مصر تستعد حاليا لاستقبال إنتاج المرحلة الأولى، والتي سيصل إنتاجها إلى 2.7 مليار قدم مكعب/يوم في نهاية عام 2019 والوصول للإنتاج الكلي للمشروع.

السحب والإيداع

أعلن البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية – الشركات العاملة في استيراد السلع غير الأساسية، والتي كانت مقررة بواقع 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، و30 ألف دولار للسحب، والسابق إصدارها في الكتاب الدوري المؤرخ في 3 نوفمبر 2016.

تدوين الأسعار

صرح عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حسن الفندي، بأن قرار وزير التموين الخاص بتدوين السعر للمستهلك على المنتجات الغذائية، الذي سيطبق أول يناير المقبل، يهدف إلى ضبط منظومة تداول السلع في السوق المحلي، منوها بأنه يصب في صالح المستهلك، ويقضي على تعدد التسعير في السوق.

وأوضح أنه جاري التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرفة التجارية ووزارة التموين لتطبيق القرار، مؤكدا على أهمية تفعيله وتطبيقه على السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز، فيما اقترح ألا يطبق على باقي المنتجات، وإخضاعها لآليات العرض والطلب مما يسهم في تحقيق التوازن السعري.