الاقتصاد في أسبوع.. تثبيت أسعار الفائدة وأرباح القطاع العام تتخطى 7 مليارات جنيه

 

شهد الأسبوع الماضي عدة إجراءات اقتصادية؛ تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات؛ أهمها تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، وموافقة مجلس الوزراء على 4 اتفاقيات بترولية وإحالتها لمجلس النواب، بالإضافة إلى تعليق تطبيق تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات.

“المركزي” يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

أعلن البنك المركزي تثبيت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض والخصم و19.25% للعملية الرئيسية، كما ثبت البنك المركزي معدلات الفائدة الحالية خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية بعدما ارتفعت أسعار الفائدة بنحو 7 درجات مئوية منذ تحرير سعر الصرف لاحتواء التضخم المرتفع.

«الوزراء» يوافق على 4 اتفاقيات بترولية

قال وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور طارق الملا، إن اجتماع مجلس الوزراء وافق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على 4 اتفاقيات في مجال البترول، وتم إحالتها إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين الخاصة بها.

وأوضح وزير البترول، أن الاتفاقيات تتضمن 2 للهيئة المصرية العامة للبترول، و2 للشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول، مشيرا إلى أن الاتفاقيتين اللتين تم الموافقة على تعديلهما التابعتين لهيئة البترول يتضمنا تعديل بنود الاتفاقيتين مع الشركاء الأجانب والخاصتين بكل من منطقة شمال سيناء البحرية ومنطقة أبو سنان في الصحراء الغربية.

تعليق تطبيق تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، عن تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي والتي كان مقررا تطبيقها مطلع عام 2018، في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتي تنص علي إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنويا لتصل إلى الإعفاء الكامل في عام 2019، وقال إنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع العام المقبل.

“البترول”: 200 مليون دولار من البنك الأوربي لدعم مشروع كفاءة الطاقة

قال المهندس محمد عبد الوهاب، وكيل أول وزارة البترول، إن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وقعت الأربعاء 27 ديسمبر 2017، اتفاقا استثماريا مع إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لدعم مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس، بقيمة 200 مليون دولار.

وأكد عبد الوهاب، أن الاتفاقية تهدف إلى رفع سعة محطة ضواغط دهشور ورفع كفاءة استخدام الطاقة بها؛ لاستيعاب كميات الغاز الطبيعي المنتج من الاكتشافات الجديدة، لنقل الغاز من المنطقة الشمالية إلى وسط وجنوب مصر؛ بالإضافة إلى توفير جزء من التمويل اللازم لخط تغذية محطات الكهرباء بالعاصمة الإدارية.

“التموين” تعلن استقرار السوق وانخفاض الأسعار

قال اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إنه في مطلع العام الجديد ستجني الأسواق ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس السيسي، وستشهد المزيد من الاستقرار مع انخفاض ملحوظ في الأسعار بسبب توافر السلع والمنتجات وتنوع مصادرها، مشددا على أنه لا يوجد أي نقص في السلع التموينية وهناك احتياطي كافي منها.

وزير قطاع الأعمال: أرباحنا تخطت 7 مليارات جنيه

وأكد وزير قطاع الأعمال، الدكتور أشرف الشرقاوي، تخطي صافي أرباح محفظة شركات قطاع الأعمال العام 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن نسب أرباح شركات قطاع الأعمال ستحقق طفرة أكبر بحلول 30 يونيو المقبل.

وقال الشرقاوي، خلال حضوره اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، إن شركات قطاع الأعمال حققت عائدا إيجابيًا للخزانة العامة للدولة، زاد عن 7 مليارات جنيه خلال هذا العام للمرة الأولى في تاريخه، ومن المقرر أن يشهد هذا القطاع طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

سحر نصر: 1150 مستثمر أجنبي جديد بالبورصة في 2017

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها سعيدة جدا بالإنجازات التي حققتها البورصة العام الماضي، مشيرة إلى أن النجاحات التي تحققها البورصة من أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس مدى فاعلية ونجاح عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة أن هناك مؤشرين حققتهما البورصة وسعيدة بهما جدا المؤشر الأول وصول عدد المستثمرين الأجانب الجدد إلى 1150 في 2017 بنسبة زيادة 26 % مقارنة بالعام السابق، والمؤشر الثاني وصول مستوى التداول إلى 292 مليار جنيه وهو أعلى مستوى تداول منذ 2009.

وزير المالية: 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي دخلت حساب مصر

أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، عن تحويل 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي إلى حساب مصر، جاء ذلك بعد انتهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة لمصر من قرض الصندوق حتى الآن إلى حوالي 6,08 مليار دولار.