اختلاس 10 ملايين بـ«زراعي الإسكندرية».. وترقية المتهمين

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

استمرارا لمسلسل الفساد في البنك الزراعي المصري، الذي فشلت قياداته السابقة والحالية حتى الآن، في تطوير نظام الحوكمة والرقابة الداخلية، تظهر كل يوم واقعة جديدة لفساد مالي وإداري، في ظل تواطؤ المسؤولين وقيادات البنك.

وحصلت “البديل” علي صورة من تقرير لجنة الفحص المشكلة بالقرار رقم 43 لسنة 2016 لفحص أعمال بنك قرية نجيب محفوظ بقطاع البنك الزراعي المصري في الإسكندرية، الذي حصر المخالفات المالية، وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بمبلغ يقدر بنحو 49 مليونا و374 ألفا و212 جنيها، تم سداد واستيفاء منها نحو 38 مليونا و536 ألفا و645 جنيها، ولم يتم سداد مبلغ قيمته 10 ملايين و837 ألفا و567 جنيها، حسبما أكد تقرير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة المالية المعروض على إبراهيم عطا، رئيس وجه بحري في 11 يونيو 2017، الذي أوصي بالتحقيق مع المسؤولين بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بالإسكندرية.

من جانبها، اتخذت إدارة الشؤون القانونية بقطاع الإسكندرية، إجراءات التحقيق مع 12 موظفا، وأوصت بمجازاة بعضهم نتيجة الإهمال الجسيم في العمل والإضرار بأموال البنك والمال العام، وعرض أمر تحملهم هذه المبالغ، كما أوصت بفصل عادل عبد المنعم حمد، وسيد محمد فرج مفتاح، وعبدالله عبدالله زهران؛ بعد ثبوت وقائع الفساد والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليهم، بناء على تقرير فحص اللجنة المشكلة من الرقابة والتفتيش والمكتب الفني لرئيس مجلس إدارة البنك، الذي طالب بعرض أمر المذكورين للنيابة الإدارية لرفع الدعوى التأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى المحكمة التأديبية؛ تمهيدا لفصلهم من خدمة البنك، وكذلك إبلاغ النيابة العامة العامة ضدهم بشأن ما انطوت عليه المخالفات الجسيمة المنسوبة إليهم من شبهة جرائم جنائية قوامها تسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي بأموال البنك، وتم عرض نتيجة التحقيق على الوجه البحري بتاريخ 30 أغسطس 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل المذكورين.

ورغم مرور أربعة أشهر على صدور قرارات الفصل والتأديب، إلا أن رئيس الوجه البحري الذي يرأس قطاع الإسكندرية يسوف الموضوع، ويرفض اتخاذ إجراءات الفصل ضد المذكورين، بل تم تكريم المختلسين بنقلهم للعمل مديرين في بنوك أخرى؛ حيث تم نقل سيد محمد فرج من بنك قرية نجيب محفوظ، ليكون مديرا لبنك قرية الزهراء التابع لفرع غرب النوبارية، وكذلك نقل عادل عبد المنعم للعمل وكيل ائتمان بذات البنك، ليستمر مسلسل الفساد، كما تم إعداد تقرير الكفاية لهم بتاريخ 30 نوفمبر 2017 بتقدير جيد جدا حتى يحصلون علي جميع حقوقهم من ترقيات وحوافز، برعاية رئيس الوجه البحري، في ظل معاناة الفلاح البسيط المثقل بالديون، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده دون رحمة أو شفقه أو مراعاة لظروف السوق وانخفاض أسعار المحاصيل.