أولياء أمور يناشدون وزير التعليم: إلغاء قرار المدرسة المصرية بالدوحة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

طالب عدد من أولياء الأمور بالجالية المصرية في دولة قطر، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المسؤول عن تعيين مدراء المدارس المصرية بقطر وفقًا لبروتوكول مشترك وقع يوم 30 مايو 2015، بالعدول عن قرار تقسيم منصب مدير المدرسة المصرية للغات بالدوحة، إلى أكاديمي وإداري، حتى لا يحدث حاله من إرباك للنظام داخل المدرسة لتعود إلى عدم الاستقرار والتدهور كما حدث قبل ذلك، خاصة أن الطلاب على مشارف امتحانات الترم الأول.

 وأشاد عدد كبير من أولياء الأمور بالمدير الحالي ويدعى عبد السلام أنور، لما أحدثه داخل المدرسة من استقرار للأوضاع التي أحدثت جدلاً واسعًا خلال العامين الماضيين، والإشراف والمتابعة المستمرة للعملية التعليمية ووضع خطط زمنية لإنجاز أهداف تهم الطلاب واستقرارهم، وترسيخ الانتماء والمواطنة المصرية لدى أبناء الجالية وحرصه على مصلحه الطلاب والمدرسة.

وأكدوا أنه تم تغيير 5 مدراء للمدرسة خلال 3 سنوات فقط، وأن قرار تغيير المدير يأتي دائمًا بشكل مفاجئ، وخاصة قبل الامتحانات بفترة قليلة، مما يُحدث حالة من الجدل وعدم الطمأنينة لدى أولياء الأمور بسبب موعد اتخاذ القرار ودون توضيح من قبل المسؤولين، وخوفًا على أبنائهم، ومن القرارات التي قد تتخذ من قبل المدير الجديد. 

 ووجه الآباء العديد من الرسائل، لوزير التربية والتعليم المصري؛ والرسالة الأولى من ولى أمر تدعي سمر رضوان، كتبت: “السيد وزير التربية والتعليم نشكركم على مجهوادتك لإصلاح حال المدرسة المصرية للغات بالدوحة بالإصلاح الملموس والرجاء في الاعتبار بعدم تغيير المدير الحالي السيد عبد السلام أنور، حيث إنه تربوي متميز كان يقوم بالإشراف والمتابعة للعملية التعليمية وتحسين صورة المدرسة”.

وكتبت إحدى أولياء الأمور، تدعى جملة غازي: “السيد وزير التربية والتعليم المصري نحن أبناء الجالية المصرية في دولة قطر نرفع لك شكوانا لحل مشكلة المدرسة المصرية بالدوحة، حيث إن كل أحلامنا وأحلام أولادنا تكملة السنة الدراسية داخل المدرسة، سيدي الوزير فوجئنا بقرار تقسيم المدرسة إلى مدير أكاديمي وهو عبد السلام أنور، وإلى مدير إداري الأستاذ فاروق، حيث إن تقسيم السلطة يؤدى إلى انهيار النظام داخل المدرسة، الرجاء من سيادتكم دراسة القرار مرة أخرى وإبقاء مدير المدرسة الحالي في منصبه، وهو عبد السلام أنور، أنه مدير متعاون وشهم وصبور وعلى علاقة طيبة بكل أولياء الأمور والمدرسين”.

 ولى أمر آخر، تدعى نور أحمد، قالت: “السلام عليكم السيد الوزير التربية والتعليم بمصر الحبيبة أنا ولى أمر في المدرسة المصرية للغات بقطر، من سنوات فاتت المدرسة المصرية كانت في تدهور غير طبيعي، دلوقتى بعدما المدرسة بدأت يمسكها مدير عنده ضمير وهيحافظ عليها وعلى أولادنا تغيروا المدير، اللي خلى أولادنا يحبوا المدرسة، لذلك أرجوا من سيادتكم عدم تغيير المدير”.

منال نمر، أم لأحد الطلاب، قالت: “التغيير يؤدي إلى حالة إرباك النظام داخل المدرسة وخاصة ونحن على مشارف امتحانات الترم الأول”.

وفي شهر يناير عام 2015، بعد حل مجلس إدارة المدرسة المصرية للغات، وإقالة مدير المدرسة وهو أحمد قباري، وفي تصريح تم نشره للدكتورة راندا رزق، المستشار الثقافي للسفارة المصرية، أوضحت أنه تم انتداب مديرٍ مؤقتٍ للقيام بأعمال مدير المدرسة لحين وصول المُعين بمعرفة وزارة التربية والتعليم المصرية، مؤكدة أن المدرسة أصبحت تحت الإشراف الإداري والمالي والأكاديمي للمكتب الثقافي في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وفى 30 مايو 2015،  كان الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، في ذلك الوقت، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمكتب الثقافي المصري بدولة قطر، بشأن تفعيل الصلاحيات والاختصاصات للمكتب الثقافي المصري بدولة قطر فيما يخص المدارس الخاصة المرخص لها بتدريس المناهج المصرية خارج مصر.

وتم التفاهم بين الطرفين على أن قانون التعليم الساري في جمهورية مصر العربية، واللوائح والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية المختصة بشأن التعليم الخاص وحقوق الطفل ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين، وحفظ النظام والانضباط داخل المدارس، والقواعد القانونية المنظمة للعملية التعليمية جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة.

 وقالت رندا رزق، رئيسة المحلق والمكتب الثقافي المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن”البروتوكول يؤكد أن كل ما يخص العملية التعليمية بالمدرسة سيكون بدعم ومن قبل وزارة التربية والتعليم ومن بين تلك الأمور تعيين المدرسين الجدد ومدراء المدارس”، وشددت على أن أي مدرسة جديدة تريد أن تدرس المنهج المصري في قطر ستكون تحت الإشراف المباشر من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن هناك خمس مدارس تقدموا لتدريس المنهج المصري.