7 منظمات تطالب بإغلاق سجن العقرب.. و«المفوضين» تستجيب

7 منظمات حقوقية، ووكلاء عن 29 شخصًا من أسر سجناء العقرب، تقدموا بدعوى قضائية عاجلة برقم 39399 لسنة 70 ق أمام مجلس الدولة، طالبوا فيها السلطات القضائية بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم “سجن العقرب”.

الدعوى تختصم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم ومساعد وزير الداخلية، مدير مصلحة السجون، مدير منطقة سجون طره، ومأمور سجن طره شديد الحراسة رقم 922 ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم.

وجاء في الدعوى أن التصميم الهندسي لمباني السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، خاصة أنها عبارة عن مبانٍ خراسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى ودخول الطعام ومنع التريض والزيارة، وأضافت الدعوى أن عددا كبيرا من النزلاء تعرضوا لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذي تقدمه إدارة السجن.

شكاوى عديدة قدمتها أسر السجناء داخل سجن العقرب الذين أكدوا وجود وقائع تعذيب به وطالبوا بتوزيع النزلاء سواء المحبوسين احتياطيًا أو الصادر بحقهم أحكامًا قضائية على السجون المختلفة القريبة من محل إقامتهم، وبدورها أودعت هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بقبول الدعوى.

وتضمن التقرير إحالة الدعوى لرئيس جامعة القاهرة لينتدب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصِّلة، لإعداد تقرير حول سجن العقرب يتضمن مدى تهيئة منشآت السجن وملحقاته، خاصة مستشفى السجن من استقبال المحبوسين احتياطيا والسجناء فيه ومدى ملائمته لتوفير معيشة مناسبة بداخله وقدرة استيعابه الحقيقة للسجناء، وكذلك التأكد من توفير وسائل الحياة الكريمة من مياه نظيفة وطعام صحي ورعاية صحية، وغيرها من مستلزمات الحياة الأساسية.

تعد اللجنة الثلاثية تقريرها الاستشاري حول السجن خلال الأسبوع المقبل، وتعيده مجددًا إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والتي لها الرأي الأخير في الفصل بالدعوى.

وعن أسماء المنظمات السبعة التي تقدمت بالدعوى القضائية، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مركز هشام مبارك للقانون، المرصد العربي لحرية الإعلام، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، مركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر سجناء العقرب.