4 مليارات جنيه حصيلة الدولة من زيادة كروت الشحن

لا يزال الجدل قائما في الشارع المصري بسبب الأسلوب الذي اتبعته الحكومة للتحايل من أجل زيادة أسعار كروت الشحن بالشبكات الأربع، فودافون، أورانج مصر، اتصالات والمصرية للاتصالات “WE“.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو المسؤول عن تنظيم شؤون القطاع والحاكم بين شركات الاتصالات، استجاب لشكاوى الشركات المتعلقة بارتفاع تكلفة التشغيل بنحو 45%، نتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف، ووافق على زيادة الأسعار لتعويض خسائر الشركات، إلى جانب تحصيل ما يقرب من 4 مليارات جنيه لصالح الموازنة العامة للدولة، كحصيلة لضريبة القيمة المضافة التي ستحصلها الشركات من المواطن، على أن تأتي الزيادة على هيئة خصم من الرصيد وليس زيادة في قيمة الكروت.

وطبقا للقرار، ستتوفر الكروت فئة 5 جنيهات للمستهلك بسعر بيع 5 جنيهات وتمنح رصيدا قيمته 3.5 جنيهات، وفئة 10 جنيهات بسعر بيع 10 جنيهات برصيد متاح 7 جنيهات، وفئة كارت 15 جنيها بسعر بيع 15 جنيه ورصيد متاح 10.5 جنيه، وفئة كارت 20 جنيها بسعر بيع 20 جنيها برصيد متاح 14 جنيه، وفئة كارت 25 جنيها بسعر بيع 25 جنيها برصيد متاح 17.5 جنيه، وفئة كارت 50 جنيها بسعر بيع 50 جنيها برصيد متاح 35 جنيه، وفئة كارت 100 جنيه بسعر بيع 100 جنيه برصيد متاح 70 جنيه، وفئة كارت 150 جنيها، بسعر بيع 150 جنيها، وبرصيد متاح 105 جنيهات، وفئة كارت 200 جنيه بسعر بيع 200 جنيه وبرصيد متاح 140 جنيها.

وكانت الشركات قد اقترحت رفع سعر الكارت، بحيث يباع الكارت فئة 10 جنيهات، على سبيل المثال، بـ13 جنيها بدلًا من 11 جنيها، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 10 جنيهات ونصف، ولكن الجهاز رفض المقترح وقرر الخصم من الرصيد.

الشركة الجديدة الرابعة للاتصالات we، استجابت لقرار القومي لتنظيم الاتصالات ولكنها قدمت لعملائها عرضا خاصا لفترة محدودة، بعمل تخفيض قيمته 30% من إجمالي قيمة الكارت، تمنح كهدية على شكل وحدات، وذلك من أجل جذب عدد كبير من العملاء والمستخدمين.

مع انتشار حملات المقاطعة التي أطلقها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على رفع الأسعار وزيادة الأعباء، أكد الدكتور سيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا تراجع عن القرار، مشيرا إلى أن دعوات المقاطعة لن تشكل ضغطا على الجهاز أو الشركات، خاصة أن القرار هو قرار دولة، وتم وفقا للقانون، فيما أعلن عدد من النواب عن عزمهم مساءلة وزير الاتصالات للوقوف على أسباب اتخاذ القرار والنتائج المترتبة عليه سواء على المواطن أو مردودها على الخدمة المقدمة للجمهور.

وقال عبد الرحمن الصاوى، أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان، إن الجهاز القومي تحايل على رفع الأسعار الكروت فلجأ لخفض قيمة الشحن وهذه في النهاية زيادة يتحملها المواطن، بحسب قوله.